يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس مجلسا حكوميا يتضمن جدول أعماله ستة مشاريع مراسيم تهم قطاعات السكن، والتعليم العالي، والتصنيع، وتطبيق قانون حظر الأسلحة الكيميائية. كما يتدارس المجلس اتفاقية للتعاون القضائي مع النيجر بشأن الأشخاص المحكوم عليهم، ومشروع قانون للمصادقة عليها، ويختتم أشغاله بالتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقا للفصل 92 من الدستور.
يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعد غد الخميس، مجلسا للحكومة يخصص لدراسة عدد من النصوص التنظيمية والاتفاقيات الدولية، إلى جانب التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يتضمن جدول أعمال المجلس ستة مشاريع مراسيم تغطي ملفات مرتبطة بالسكن، والتعليم العالي، والتصنيع، إضافة إلى تطبيق التشريع المغربي المتعلق بالأسلحة الكيميائية.
ستة مشاريع مراسيم أمام مجلس الحكومة
يبدأ المجلس بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، في إطار استكمال النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا المجال.
كما يتدارس مشروع مرسوم ثان يهم تغيير وتتميم القواعد المتعلقة بإعانة الدولة لدعم السكن، ولا سيما ما يرتبط بأشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها للأشخاص الذين يقتنون مساكن مخصصة لسكنهم الرئيسي.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا مشروعا لتغيير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، بما يرتبط بالإطار التنظيمي المؤطر لهذه المنطقة الصناعية.
إصلاحات تهم التعليم العالي
ويحضر قطاع التعليم العالي بقوة ضمن جدول أعمال المجلس، من خلال ثلاثة مشاريع مراسيم.
ويهم المشروع الأول تحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، إلى جانب الشهادات الوطنية المطابقة لها.
كما سيبحث المجلس مشروع مرسوم ثالث يهدف إلى تطبيق أحكام عدد من مواد القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وهي المواد 30 و42 و48 و53.
ويعكس إدراج هذه النصوص ضمن جدول الأعمال استمرار العمل على استكمال الإطار التنظيمي المرتبط بتنظيم مؤسسات التعليم العالي ومسالك الدراسة والشهادات الوطنية.
اتفاقية مع النيجر بشأن الأشخاص المحكوم عليهم
بعد الانتهاء من مشاريع المراسيم، سينتقل مجلس الحكومة إلى دراسة اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب والنيجر.
ووقعت هذه الاتفاقية في العاصمة النيجرية نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، وسيبحث المجلس إلى جانبها مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، تمهيدا لاستكمال المسطرة القانونية المتعلقة بها.
وتندرج مثل هذه الاتفاقيات ضمن التعاون القضائي بين الدول، خصوصا في ما يتعلق بالأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، وما يرتبط بتنفيذ الأحكام وفق المقتضيات المتفق عليها بين البلدين.
التعيين في مناصب عليا
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وبذلك، يجمع جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل بين ملفات تنظيمية واقتصادية واجتماعية وأكاديمية، إلى جانب التعاون القضائي الدولي، قبل الانتقال إلى التعيينات في المناصب العليا.
- المصدر: رئاسة الحكومة / وكالة المغرب العربي للأنباء.
التعاليق (0)