صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالإجماع خلال دورة استثنائية ببوزنيقة على قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة والاصطفاف في صفوف المعارضة. يأتي هذا القرار لينهي حالة الترقب بشأن موقع الحزب في الخريطة السياسية، ويفتح مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة بناء حضوره البرلماني والسياسي، خاصة في ظل رفض قيادة الحزب الانضمام إلى أي ائتلاف حكومي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة.
حسم حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت 26 شتنبر 2026، موقعه في الخريطة السياسية المقبلة، بعدما صادق مجلسه الوطني بالإجماع على قرار عدم المشاركة في الحكومة والاصطفاف في المعارضة.
وجاء القرار خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني انعقدت ببوزنيقة، بعد نقاش شارك فيه عدد من أعضاء برلمان الحزب.
ويمنح هذا القرار وضوحاً مبكراً لموقع الحزب بعد الانتخابات التشريعية، كما يضيق دائرة الاحتمالات المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية، ويؤشر إلى اتجاه العدالة والتنمية نحو إعادة بناء حضوره السياسي والبرلماني من موقع المعارضة، خصوصاً أن أمينه العام عبد الإله ابن كيران سبق أن أعلن عدم وجود مبرر لمشاركة الحزب في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة.
التعاليق (0)