فتحت مصالح الأمن الوطني بحثين قضائيين تحت إشراف النيابة العامة في حق موظفي شرطة بمراكش والرباط للاشتباه في تورطهما في أفعال إجرامية؛ حيث يواجه شرطي بمراكش تهمة الاعتداء، بينما أوقف شرطي وشقيقته بالرباط لحيازتهما كميات من الأقراص المخدرة والكوكايين. وقد تم تعليق المعنيين عن العمل مؤقتاً في انتظار نتائج التحقيقات القضائية الجارية لتحديد المسؤوليات القانونية، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
باشرت مصالح الأمن الوطني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مسطرتين قضائيتين منفصلتين في حق موظفي شرطة، للاشتباه في تورطهما في قضيتين تتعلقان بأفعال إجرامية، بحسب المعطيات المتوفرة بشأن الملفين.
وتتعلق القضية الأولى بموظف شرطة بمدينة مراكش، فيما ترتبط الثانية بموظف آخر وشقيقته بمدينة الرباط، حيث أسفرت إجراءات البحث والتفتيش عن حجز كمية من الأقراص المخدرة والكوكايين ومبلغ مالي.
بحث مع شرطي بمراكش للاشتباه في اعتداء
في مراكش، باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا مع موظف شرطة برتبة مقدم، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باعتداء ج ن سي، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة.
وقد تم وضع الموظف تحت تدبير الحراسة النظرية، مع اتخاذ قرار بتعليقه مؤقتا عن العمل، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويهدف البحث إلى تحديد جميع ملابسات القضية وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيق.
توقيف شرطي وشقيقته في قضية مخدرات بالرباط
وفي الرباط، تمكنت فرقة محاربة العصابات، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف موظف شرطة وشقيقته للاشتباه في ارتباطهما بقضية تتعلق بحيازة ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 5150 قرصا مخدرا، إضافة إلى 45 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهما.
إجراءات قضائية وإدارية بالتوازي
وتبرز القضيتان تفعيل المساطر القانونية عند وجود شبهات تستوجب البحث، سواء تعلق الأمر بموظفين في قطاع الأمن الوطني أو بغيرهم، مع إخضاع الوقائع للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما أن اتخاذ إجراءات إدارية مؤقتة، مثل التعليق عن العمل، يظل منفصلا عن المسار القضائي ولا يعني ثبوت المسؤولية الجنائية.
وتبقى جميع الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم خاضعة للبحث والتحقيق، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
التعاليق (0)