تتجه الحركة الشعبية نحو المشاركة في الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث يربط أمينها العام محمد أوزين هذا القرار بمدى تبني البرنامج الحكومي لأولويات الحزب والتزاماته الانتخابية. وفي حين تتداول تقارير إعلامية سعي الحزب للحصول على ثلاث حقائب وزارية، منها قطاع الاتصال، لا تزال المفاوضات جارية لحسم الصيغة النهائية للمشاركة وتوزيع القطاعات، مما يعكس رغبة الحزب في الانتقال من المعارضة إلى الأغلبية الحكومية بناءً على توافقات سياسية وبرامجية.
تتجه الحركة الشعبية نحو المشاركة في الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن تركيبة الأغلبية المقبلة وتوزيع القطاعات الوزارية بين الأحزاب.
وكانت رئيسة الحكومة المعينة قد استقبلت وفدا عن الحركة الشعبية في 30 شتنبر، برئاسة الأمين العام للحزب محمد أوزين، ضمن الجولة الأولى من المشاورات السياسية. وقال أوزين عقب اللقاء إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ما وصفه بـ«قطيعة إيجابية» مع المرحلة السابقة ونَفَس جديد لمواجهة التحديات.
أوزين يربط المشاركة بالبرنامج الحكومي
وبينما تتداول مصادر إعلامية معطيات بشأن مطالب الحركة الشعبية المتعلقة بعدد الحقائب والقطاعات الوزارية، فإن الموقف المعلن من طرف محمد أوزين يضع مضامين البرنامج الحكومي في صلب قرار المشاركة.
وأوضح أوزين، في تصريح بتاريخ 3 أكتوبر، أن دخول الحركة الشعبية إلى الأغلبية لا يتعلق فقط بالحصول على حقائب وزارية، وإنما بمدى قدرة الحكومة المقبلة على ترجمة الالتزامات التي قدمها الحزب للناخبين إلى سياسات وإجراءات حكومية.
ويمنح هذا الموقف بعدا سياسيا للمفاوضات، إذ يجعل النقاش حول موقع الحركة داخل الحكومة مرتبطا أيضا بالأولويات والبرامج التي ستتبناها الأغلبية المقبلة.
ثلاثة حقائب وقطاع الاتصال ضمن المطالب المتداولة
في المقابل، تتداول مصادر صحفية معطيات تفيد بأن قيادة الحركة الشعبية تسعى إلى الحصول على ثلاث حقائب وزارية على الأقل، مع طرح قطاع الاتصال والتواصل ضمن أبرز القطاعات التي يرغب الحزب في توليها.
غير أن هذه المعطيات تبقى، إلى حدود الآن، في إطار المطالب والمفاوضات المتداولة، ولم يصدر إعلان رسمي يحسم في عدد الحقائب التي ستحصل عليها الحركة أو القطاعات التي ستتولاها.
ويأتي ذلك في سياق مفاوضات أوسع لتحديد مكونات الأغلبية الحكومية المقبلة، قبل الانتقال إلى الصيغة النهائية لتركيبة الحكومة وتوزيع المسؤوليات.
29 مقعدا في البرلمان
وتتوفر الحركة الشعبية على 29 مقعدا في مجلس النواب عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهو الرصيد الذي يشكل جزءا من معادلة المشاورات الجارية بشأن تشكيل الأغلبية.
ومع استمرار المفاوضات، يبقى حسم المشاركة النهائية للحزب مرتبطا بما ستسفر عنه المشاورات حول البرنامج الحكومي، إلى جانب طبيعة التمثيلية الحكومية والقطاعات التي يمكن أن تسند إلى الحركة.
وبذلك، تبدو الحركة الشعبية أقرب إلى الانتقال من المعارضة إلى الأغلبية، لكن الصيغة النهائية لمشاركتها والحقائب الوزارية التي قد تحصل عليها لم تحسم رسميا بعد.
التعاليق (0)