أحمد التويزي رئيسا لمجلس النواب.. من هو السياسي الذي يقود الغرفة الأولى للبرلمان المغربي؟

انتُخب أحمد التويزي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، خلفا لراشيد الطالبي العلمي، بعد تفوقه على منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية، في عملية التصويت التي جرت خلال جلسة عمومية خصصت لانتخاب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان.

وحصل التويزي على 220 صوتا، مقابل 59 صوتا للأزمي الإدريسي، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا، وفق المعطيات المنشورة بشأن نتائج الانتخاب.

ويأتي انتخابه في سياق إعادة ترتيب المسؤوليات داخل المؤسسات الدستورية، بالتزامن مع تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة.

من هو أحمد التويزي؟

أحمد التويزي سياسي مغربي وقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، راكم تجربة في العمل البرلماني وتدبير الجماعات الترابية والجهات. وينحدر مساره الانتخابي من إقليم الحوز، حيث انتُخب نائبا برلمانيا عن الدائرة، كما تولى رئاسة المجلس الجماعي لآيت أورير.

وبرز اسمه على المستوى الوطني خلال الولاية التشريعية 2021-2026، عندما تولى رئاسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وهو الموقع الذي أتاح له المشاركة في النقاشات البرلمانية المرتبطة بالسياسات الحكومية ومشاريع القوانين والميزانية.

وسبق للتويزي أيضا أن ترأس مجلس جهة مراكش آسفي، كما تقلد مهام تمثيلية بمجلس المستشارين، وفق المعطيات المنشورة على البوابة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة. وتكشف هذه المسؤوليات عن مسار جمع بين العمل التشريعي وتدبير الشأن المحلي والجهوي.

مساره السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة

ارتبط اسم أحمد التويزي بحزب الأصالة والمعاصرة خلال سنوات من العمل السياسي والانتخابي، حيث أصبح من الوجوه التي تمثل الحزب داخل المؤسسة التشريعية. وتشير معطيات منشورة حول مساره إلى أنه مر بمحطات حزبية سابقة قبل التحاقه بالأصالة والمعاصرة سنة 2007، في مرحلة التوسع الأولى للحزب.

وفي أكتوبر 2021، أُعلن رسميا انتخابه رئيسا للفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، بعد أن كان يشغل مسؤوليات انتخابية محلية وجهوية، وهو ما عزز حضوره داخل هياكل الحزب وفي النقاش السياسي الوطني.

ماذا تعني رئاسته لمجلس النواب؟

تتجاوز أهمية انتخاب أحمد التويزي البعد الحزبي، بالنظر إلى موقع رئيس مجلس النواب داخل المؤسسة التشريعية. فالرئاسة ترتبط بتدبير الجلسات العامة، والإشراف على سير أشغال المجلس وفق الدستور والنظام الداخلي، وضمان تنظيم العمل التشريعي والرقابي، إلى جانب تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع باقي المؤسسات الدستورية.

وتكتسي هذه المسؤوليات أهمية خاصة خلال الولاية التشريعية الجديدة، التي تنتظرها ملفات مرتبطة بمناقشة البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية، فضلا عن دراسة مشاريع القوانين وممارسة الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.

وسيكون من أبرز التحديات المطروحة أمام الرئيس الجديد ضمان حسن سير المؤسسة التشريعية، وتدبير النقاش بين الأغلبية والمعارضة، بما يحافظ على دور البرلمان في التشريع ومساءلة الحكومة ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين.

ويضع انتخاب التويزي رئاسة مجلس النواب في يد أحد القياديين البارزين في الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية الجديدة، في مرحلة سياسية ستكون فيها العلاقة بين الأغلبية والمعارضة وطبيعة الأداء التشريعي من أبرز الملفات التي ستحدد ملامح الولاية البرلمانية المقبلة.