كمال الهشومي.. من هو الوزير المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي؟

عين الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، كمال الهشومي وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفا بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، ضمن الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.

ويجمع المسار المهني للهشومي بين التدريس الجامعي والعمل السياسي والمسؤوليات الإدارية، إذ تخصص في القانون العام والعلوم السياسية، وشغل مناصب داخل مؤسسات حكومية وبرلمانية قبل تعيينه في الحكومة.

المسار الأكاديمي لكمال الهشومي

كمال الهشومي أستاذ جامعي متخصص في القانون العام والعلوم السياسية، وحصل سنة 2012 على الدكتوراه من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عن أطروحة تناولت دور المجتمع المدني في المسار الديمقراطي.

والتحق سنة 2014 بالتدريس في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع بالدار البيضاء، حيث اشتغل في تدريس القانون العام والعلوم السياسية والسياسات العمومية. كما تولى ابتداء من سنة 2020 تدريس مواد مرتبطة بالقانون الدستوري والقانون البرلماني وحقوق الإنسان بكلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.

مساره داخل حزب الاتحاد الاشتراكي

ينتمي الهشومي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتدرج داخل هياكله التنظيمية انطلاقا من الشبيبة الاتحادية، مرورا بعضوية المجلس الوطني، وصولا إلى المكتب السياسي للحزب، الذي انتخب عضوا فيه يوم 13 دجنبر 2025، باقتراح من الكاتب الأول إدريس لشكر.

ويشكل تعيينه في الحكومة محطة جديدة في مساره السياسي، بعد تجارب في التدبير الإداري والعمل المؤسساتي.

مسؤولياته الحكومية والبرلمانية السابقة

اشتغل كمال الهشومي مستشارا بوزارة التشغيل والتكوين المهني بين سنتي 2011 و2014، قبل أن يتولى رئاسة ديوان رئيس مجلس النواب السابق الحبيب المالكي خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021.

وفي مارس 2022، جرى تعيينه مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. كما تولى خلال السنة نفسها مهام الكاتب العام لقطاع التشغيل بالنيابة، وشارك في ملفات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية والتنسيق الإداري والحوار الاجتماعي، قبل انتهاء تجربته بالوزارة سنة 2023.

ما الملفات التي تنتظر كمال الهشومي؟

تتمثل المهمة الأساسية للهشومي في تطوير التعليم الأولي والمساهمة في الحد من الهدر المدرسي، وهما ورشان يرتبطان بتكافؤ الفرص وتحسين جودة التعليم، خصوصا في المناطق التي تواجه صعوبات في الولوج إلى المؤسسات التعليمية.

ويشمل هذا التحدي توسيع الاستفادة من التعليم الأولي، وتحسين جودة التأطير والتكوين، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، إلى جانب معالجة العوامل التي تدفع الأطفال والتلاميذ إلى مغادرة الدراسة قبل إتمام مسارهم التعليمي.

وسيكون من بين المؤشرات الأساسية لتقييم عمله مدى تحسن الولوج إلى التعليم الأولي، وتراجع الانقطاع عن الدراسة، وقدرة البرامج المعتمدة على الوصول إلى الفئات والمناطق الأكثر حاجة إلى الدعم.