صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 بالرباط، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المجلس تداول في مشروع القانون وصادق عليه خلال اجتماعه اليوم.
ويشكل مشروع قانون المالية الإطار السنوي لتحديد توجهات السياسة المالية والميزانية العامة للدولة، بما يشمل تقديرات الموارد والنفقات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالسنة المالية المقبلة.
ومن المرتقب أن تتضح تفاصيل المشروع وتدابيره من خلال الوثائق الرسمية المصاحبة له، بما يتيح الوقوف على أبرز إجراءاته وانعكاساتها المحتملة على الأسر والمقاولات والاقتصاد الوطني.
التعاليق (0)