قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، كاشفا عن تعبئة 400 مليار درهم للاستثمار العمومي وتخصيص 62 مليار درهم لتمويل البرنامج الحكومي في سنته الأولى، في أول مشروع ميزانية لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأكد فوزي لقجع أن المشروع يرتكز على حماية القدرة الشرائية، وتوطيد الدولة الاجتماعية، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وإدماج الشباب في سوق الشغل، وتسريع التنمية الترابية، مع ربط تمويل الالتزامات الاجتماعية بتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار.
وكشف الوزير أن الحكومة تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7% خلال سنة 2027، مع استهداف حصر عجز الميزانية في حدود 3% وضبط المديونية عند 60.9% من الناتج الداخلي الخام، بما يعكس توجهها نحو التوفيق بين تمويل الإصلاحات الاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية.
ويتضمن المشروع مواصلة تعزيز الدعم الاجتماعي، وإطلاق برنامج وطني لإدماج الشباب خلال الفترة 2027–2031، إلى جانب دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتيسير ولوجها إلى التمويل والضمان والعقار والصفقات العمومية.
كما يولي المشروع أهمية استراتيجية لتعزيز السيادة المائية والغذائية والطاقية والرقمية، ومواجهة المخاطر المناخية وتقلبات الأسواق والتحولات التكنولوجية، في إطار تقوية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والاستثمار المنتج.
وتضع هذه الاختيارات المالية الحكومة أمام اختبار تحويل الاعتمادات والالتزامات إلى نتائج ملموسة في التشغيل والخدمات العمومية والعدالة المجالية والقدرة الشرائية، مع ضمان استدامة المالية العمومية.
التعاليق (0)