تشهد أسعار الدجاج في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 30 درهماً للكيلوغرام، مما أثار استياء الأسر المغربية وأثر سلباً على قدرتها الشرائية. هذا الغلاء دفع المستهلكين إلى تجديد دعوات المقاطعة كأداة للضغط على السوق وخفض الأسعار، وسط تساؤلات مستمرة حول أسباب هذه الزيادات المفاجئة ومطالب بتعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة وتأثيرها على توازن العرض والطلب.
تواصل أسعار الدجاج بالمغرب ارتفاعها، بعدما بلغ ثمن الكيلوغرام 30 درهماً في بعض الأسواق، وفق المعطيات المتداولة، في زيادة تثقل كاهل الأسر المغربية وتثير تساؤلات بشأن أسباب الغلاء وانعكاساته على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وبعدما كان الدجاج يُباع بحوالي 15 درهماً للكيلوغرام قبل أشهر، يجد المستهلكون أنفسهم أمام أسعار تصل إلى ضعف هذا المستوى في بعض نقاط البيع، ما يزيد من صعوبة تدبير نفقات التغذية اليومية، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر التي تعتمد على الدجاج باعتباره بديلاً أقل تكلفة عن بعض أنواع اللحوم الأخرى.
ارتفاع أسعار الدجاج يضغط على القدرة الشرائية
يأتي ارتفاع أسعار الدجاج في سياق استمرار انشغال الأسر المغربية بتكاليف المواد الغذائية والاستهلاكية، إذ أصبح اقتناء هذه المادة يتطلب ميزانية أكبر مقارنة بالفترة التي كانت فيها الأسعار في مستويات أقل.
وتختلف الأسعار بحسب الأسواق ومناطق البيع وظروف العرض، لذلك لا يعني تسجيل سعر 30 درهماً للكيلوغرام أن هذا المستوى أصبح معمماً على جميع المدن المغربية.
وفي ظل هذه الزيادات، يترقب المستهلكون تطورات الأسعار خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول العوامل التي تقف وراء هذا الارتفاع ومدى إمكانية عودة الأثمان إلى مستويات تناسب القدرة الشرائية.
دعوات لمقاطعة شراء الدجاج
بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، تتجدد الدعوات إلى مقاطعة شراء الدجاج، باعتبارها وسيلة ضغط استهلاكية يرمي أصحابها من خلالها إلى دفع الأسعار نحو الانخفاض.
وتقوم هذه الدعوات على فكرة تقليص الطلب من أجل الضغط على السوق، غير أن تأثير المقاطعة يظل مرتبطاً بمدى انتشارها واستمرارها، فضلاً عن طبيعة العرض والطلب وتطور تكاليف الإنتاج والتوزيع.
وفي انتظار اتضاح اتجاه الأسعار، يبقى المستهلك المغربي الأكثر تأثراً بهذه التقلبات، في وقت تتزايد فيه المطالب بتوضيح أسباب الارتفاع وتعزيز شفافية الأسعار داخل مختلف حلقات التسويق.
التعاليق (0)