عقد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2027، والتي ستشمل عدداً من المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج ضمن منهجية التشاور والحوار مع الفاعلين السياسيين، بهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة، وتعزيز الثقة في المؤسسات التمثيلية وتقوية المسار الديمقراطي بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته أن النقاش تناول أبرز القضايا المرتبطة بإعداد المنظومة الانتخابية التي ستؤطر استحقاقات سنة 2027، بما في ذلك إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، والمتعلقة أساساً بتخليق العمليات الانتخابية.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات المنتخبة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة.
15 نونبر.. آخر أجل لتقديم مقترحات الأحزاب
وفي خطوة تهم مواصلة إعداد الإطار القانوني للانتخابات المقبلة، اتُّفق خلال اللقاء على أن تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026.
وستمكن هذه المقترحات من إعداد أرضية أولية للتعديلات المحتمل إدخالها على المنظومة الانتخابية، تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية وفق الشروط والآجال المناسبة.
ومن المرتقب أن تشمل استحقاقات سنة 2027 تجديد مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، إلى جانب مجلس المستشارين.
وبحسب بلاغ وزارة الداخلية، مر اللقاء في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش وصف بالمثمر والصريح، مع تأكيد قادة ومسؤولي الأحزاب الحاضرين استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
التعاليق (0)