رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مقترحات تسقيف أرباح شركات المحروقات أو تحديد أسعارها، معتبراً أن هذه الخطوة تعيد البلاد إلى نظام المقاصة الذي لا يوجه الدعم لمستحقيه من الفقراء فحسب. وأكد لقجع خلال استضافته في برنامج تلفزيوني أن الحكومة تبحث عن بدائل أخرى تصب في مصلحة المواطنين، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في آليات الدعم لضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في ظل استمرار المطالب الشعبية بالتدخل الحكومي لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية.
رفض فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، اعتماد تسقيف أرباح شركات المحروقات أو تحديد أسعار بيعها للمستهلكين، معتبراً أن هذا الخيار يعيد المغرب إلى نظام المقاصة، الذي لم تكن الاستفادة من دعمه مقتصرة على الفئات الفقيرة.
وجاء موقف لقجع خلال استضافته في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، الأربعاء، رداً على سؤال بشأن غياب إجراءات للحد من أرباح شركات المحروقات أو خفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك عند ارتفاع الأسعار، بما يخفف العبء عن المواطنين.
وأكد فوزي لقجع أن الحكومة تتجه إلى اتخاذ إجراءات قال إنها تصب في مصلحة المواطنين، لكنه دعا إلى إعادة النقاش حول المستفيدين الفعليين من نظام المقاصة، متسائلاً عما إذا كان الدعم يصل إلى الفئات الفقيرة وحدها، أم تستفيد منه أيضاً الفئات ذات الإمكانيات المالية.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتواصل فيه المطالب بتدخل الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة.
التعاليق (0)