وهبي يحذر من استغلال محاربة الفساد للظلم والتعسف ويدافع عن قرينة البراءة

حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من خطورة منح سلطات واسعة في مجال مكافحة الفساد دون ضمانات قانونية ودستورية، مؤكدا أن محاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح يجب أن تتم في إطار دولة الحق والقانون، بما يمنع الإفلات من العقاب ويحمي الأبرياء من الظلم.

وشدد وهبي، خلال رده على أسئلة وتعقيبات البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 2 نونبر 2026، على التزام الحكومة بتقديم تشريعات تتعلق بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وغسل الأموال، مع طرح إمكانية إعداد مدونة مستقلة لمحاربة الفساد تتضمن قواعد التحقيق والمتابعة وضمانات المحاكمة العادلة.

وأثار الوزير إشكالية مؤسساتية تتعلق بخطورة منح صلاحيات واسعة للمسؤولين بناء على الثقة في الأشخاص، محذرا من أن المسؤول الذي يتولى منصبه اليوم قد يخلفه شخص آخر يستعمل السلطات نفسها بصورة تعسفية، في غياب الضمانات القانونية الكافية.

وأكد أن قرينة البراءة تشكل العمود الفقري للمحاكمة العادلة، وأن حق المتهم في الصمت لا يجوز تفسيره باعتباره اعترافا بالجريمة، منتقدا التشهير بالمواطنين بمجرد استدعائهم للتحقيق، وما قد يترتب عن ذلك من أضرار اجتماعية ومهنية تستمر حتى بعد صدور أحكام بالبراءة.

وشهدت الجلسة سجالا بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من نواب حزب العدالة والتنمية، إثر استعمال أحد نواب الحزب وصف «بئيس» خلال تعقيبه، ما أثار احتجاج الوزير الذي لوح بالانسحاب من الجلسة، معتبرا أن مثل هذه العبارات تتنافى مع قواعد الاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتدخل النائب البرلماني عبد الله بوانو، ملتمسا سحب العبارة من محضر الجلسة، في محاولة لاحتواء التوتر وإعادة النقاش إلى مساره المؤسساتي.

وأكد الوزير استعداده لتجميع المقترحات التشريعية المقدمة من مختلف الفرق البرلمانية، ودراستها داخل اللجنة المختصة بهدف التوصل إلى منظومة قانونية متكاملة.
وتكمن أهمية موقف وهبي وتدخلات النائبات والنواب في تأكيد أن محاربة الفساد لا تقاس فقط بصرامة العقوبات، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين المساءلة وحماية الحقوق والحريات، وضمان عدم تحول القانون إلى أداة للتعسف أو تصفية الحسابات.