تسقيف المحروقات بالمغرب دون صندوق المقاصة.. لجنة تكشف مقترحاتها للحكومة

تسقيف المحروقات بالمغرب دون صندوق المقاصة.. لجنة تكشف مقترحاتها للحكومة في التفاصيل، عاد الجدل حول تسقيف أسعار المحروقات بالمغرب إلى الواجهة، بعدما ردت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات على تصريحات أعضاء في الحكومة الجديدة، اعتبروا فيها أن تطبيق هذا المطلب يقتضي العودة إلى نظام دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، بما يحمله ذلك من أعباء مالية على ميزانية الدولة.

وقالت اللجنة، في بلاغ توضيحي صدر الاثنين 9 نونبر 2026، إن تسقيف أسعار المحروقات لا يعني بالضرورة تخصيص اعتمادات مالية لدعم الشركات أو المستهلكين من صندوق المقاصة، معتبرة أن هناك آليات قانونية وضريبية أخرى يمكن اعتمادها للحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية على أسعار الوقود بالمغرب.

واستندت اللجنة في موقفها إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تتيح للإدارة اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاع أو الانخفاض الفاحش في الأسعار، عندما تكون هناك ظروف استثنائية أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق.

وترى اللجنة أن هذا المقتضى القانوني يتيح للحكومة إمكانية التدخل لضبط الأسعار في ظروف معينة، بعد استشارة مجلس المنافسة، دون أن يكون ذلك مرتبطاً بالضرورة بإعادة العمل بنظام الدعم السابق للمحروقات.

وتنص المادة المذكورة على ألا تتجاوز مدة تطبيق هذه التدابير ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة، وهو ما يجعل اللجوء إليها مرتبطاً بشروط قانونية وظروف استثنائية، وليس إجراءً مفتوحاً ودائماً لتحديد الأسعار.

تسقيف هوامش الأرباح والضرائب على المحروقات بالمغرب

ولم تقتصر مقترحات اللجنة على الاستناد إلى المقتضيات القانونية، بل دعت أيضاً إلى تسقيف هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، معتبرة أن ذلك من شأنه الحد من انعكاس ارتفاع الأسعار الدولية على المستهلك المغربي.

كما اقترحت اعتماد نظام الضريبة المتحركة على المحروقات، من خلال تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة كلما ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية، بما يسمح بتخفيف الضغط على أسعار البيع بمحطات الوقود.

ويقوم هذا المقترح على تعديل العبء الضريبي بحسب تطورات الأسعار الخارجية، عوض تحميل المستهلك وحده كامل انعكاسات التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية.

إعادة تشغيل مصفاة سامير ضمن المقترحات

وفي سياق متصل، جددت اللجنة دعوتها إلى إعادة تشغيل مصفاة «سامير» بالمحمدية، معتبرة أن استئناف نشاطها يمكن أن يساهم في تعزيز قدرات التخزين الوطنية واستعادة إمكانية تكرير النفط محلياً.

وترى اللجنة أن إعادة تشغيل المصفاة قد تساهم في تقليص الاعتماد على استيراد المحروقات المكررة، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، إلى جانب تقليص بعض تكاليف الاستيراد والإنتاج.

وبذلك تضع لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات أمام النقاش العمومي مجموعة من الخيارات، تشمل التدخل القانوني المؤقت في الأسعار، وضبط هوامش أرباح شركات التوزيع، ومراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، فضلاً عن إعادة تشغيل مصفاة سامير.

ويبقى النقاش مفتوحاً بشأن مدى إمكانية تفعيل هذه المقترحات، والشروط القانونية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على أسعار المحروقات والمالية العمومية.