أنا الخبر ـ صحف
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، أخيرا، بإدانة متزوجة وعشيقها، بخمسة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، من أجل الخيانة الزوجية للأولى، والمشاركة فيها للثاني.
وقرر وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، في وقت سابق، إيداع المتهمين، سجن لوداية، بعد استنطاقهما تفصيليا ومتابعتهما في حالة اعتقال، من أجل الخيانة الزوجية بالنسبة للعشيقة المتزوجة، والمشاركة في الخيانة الزوجية، بالنسبة للعشيق، رغم تنازل زوجته عن المتابعة القضائية.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى نونبر الماضي، حينما اكتشف زوج المتهمة، الذي غادر أسوار السجن حديثا، بعد تورطه بدوره في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، وجود صور وفيديوهات تتضمن عبارات غرامية وجنسية بين زوجته وشخص آخر.
وتقدم الزوج بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية امنتانوت، مفادها أنه عثر أثناء تفحص هاتف زوجته على صور وفيديوهات مخلة بالحياء، تتضمن عبارات حميمية جنسية مع شخص متزوج، وهي الشكاية التي أمرت النيابة العامة، مصالح الدرك، بفتح تحقيق بشأنها.
وأظهرت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك، أن المتهمة التي تقطن بمسكن والديها بجماعة سيدي عبد المومن، دخلت خلال فترة قضاء زوجها للعقوبة الحبسية، في علاقة غير شرعية، مع شخص متزوج يقطن بإيمنتانوت، ليجري الاستماع إلى المتهمة التي أكدت ذلك جملة وتفصيلا في محضر قانوني، كاشفة عن هوية عشيقها المتزوج وتفاصيل علاقتها الجنسية.
وجرى الاستماع إلى الزوج العشيق، إذ لم يجد بدا من الاعتراف، بعد إجراء مواجهة بين العشيقين ومواجهتهما بالوقائع والأدلة والاعترافات الأولية، ليجري وضعهما رهن الحراسة النظري، قبل إحالتهما على وكيل الملك.
واكتشفت عناصر الدرك أثناء التحقيق مع الزوجة الخائنة، رقمي هاتفي شخصين آخرين يتحدران من جماعة تولوكلت، بهاتف المتهمة، ليجري استدعاؤهما والاستماع إليهما في محضر قانوني، ونظرا لغياب أدلة كافية لتورطهما في قضية الخيانة الزوجية، وإنكار المتهمة علاقتها بهما، تقرر إخلاء سبيلهما.