المصدر: آشكاين
مازال الوضع الإقليمي في المنطقة المغاربية يشهد تحركات سرية وعلنية للجارة الشرقية للمغرب، والتي تترصد الخطوات الدبلوماسية المغربية مع جيرانها، وما تحققه من “اكتساح دبلوماسي”. إذ استقبلت الجزائر يوم الثلاثاء قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، الفريق محمد ولد مكت، بالجزائر في زيارة عمل تستمر ثلاثة أيام، وذلك بعد أيام قليلة من انعقاد القمة عسكرية الموريتانية في 21 من دجنبر المنصرم.
هذه القمة العسكرية الموريتانية الجزائرية جاءت في في وقت يمهد فيه النظام الجزائري الحالي إلى “إعادة بعث نظام بوتفليقة من رماده”، بعد توزيع “صكوك البراءة” على رموز الفساد الذين أدانهم القضاء بتهم ثقيلة تصل إلى حد “التآمر على الدولة والجيش”.
اجتذابُ موريتانيا
هذا التحرك الجزائري يستدعي منا وضعه في سياقه لفهم أسبابه وخلفياته، حسب ما يراه المحلل والخبير العسكري المغربي، محمد شقير، إذ أنه “في غياب معطيات من الجانب الجزائري من الصعب جدا أن نعرف فحوى هذه الزيارة”، موردا أنه إذا “وضعناها في السياق، فهذه المسألة يمكن أن ندخلها في إطار تنافس بين كل من الجزائر والمغرب لمحاولة اجتذاب الجانب الموريتاني، نظرا لأن موريتانيا تشكل مكونا أساسيا ضمن هذا التجاذب الثنائي بين الدولتين”.
ولا تخلو هذه الزيارة من تأثر الجزائر بشظايا الانتصارات المتوالية للدبلوماسية المغربية، إذ يري محمد شقير أن ” الجانب الجزائري يحاول بعد التطورات التي عرفها مشكل الكركارات والانتصار المغربي فيه، وحله بشكل ملائم، إضافة إلى التداعيات التي صاحبته خاصة في الجانب الموريتاني الذي أبدى ارتياحه من هذه الخطوة”، مؤكدا على أن “الجزائر ستعمل على ضم ومحاولة جر الجانب الموريتاني إلى صفها، خاصة بعد مجموعة من المحاولات التي قام بها المغرب وزيارة بعض المسؤولين، ورغبة المغرب في زيارة العاهل المغربي إلى موريتانيا”.
فالجزائر بذالك لن يهدأ لها بال حتى تتأكد من اصطفاف موريتاني لجانبها أو أن تُحَيّدها عن أي موقف إيجابي يخدم المصالح المغربية، وهو ما ذهب إليه محدث “آشكاين”، بأن هذه القمة العسكرية “محاولة جزائرية على الصعيد العسكري لاستبعاد موريتانيا من أي جر للصف المغربي، خاصة أن موريتانيا تكتسي أهمية كبرى سواء في الأجندة المغربي أو الجزائرية”.
استنجاد بنظام قديم لمواجهة اكتساح الدبلوماسية المغربية
الضربات الموجعة التي وجهتها الدبلوماسية المغربية للجارة الجزائر أدخلتها في نفق مظلم دفعا للاستغاثة بالنظام القديم ليخرجها من دهشتها، حسب ما أكده الخبير العسكري نفسه في حديثه لـ”آشكاين”، بأنه “بعد مجموعة من الانتكاسات للدبلوماسية الجزائرية، بعد رجوع سعدون للجزائر وخالد نزار، تحاول الطبقة السياسية في الجزائر لملمة شتاتها، ومحاولة رص الصفوف في مواجهة هذا الاكتساح المغربي الذي يشمل حتى موريتانيا، سواء من خلال زيارة مسؤولين أو من خلال انعقاد اللجنة العسكرية الثنائية بين المغرب وموريتانيا”.
هذا “الاكتساح المغربي” حرك المياه الراكدة للعلاقات الجزائرية الموريتانية ومعها تخوفات الجارة الشرقية للمغرب، إذ يوضح شقير أن “هذا كله حرك التخوفات الجزائرية، وفي محاولة إلى احتواء هذا الاكتساح المغربي، تعمل الجزائر على جر السلطات الموريتانية لصفها ومحالة تحييدها من هذا الصراع، أو على الأقل الحفاظ على الحياد الذي كان يسلكه الرئيس السابق الموريتاني محمد عبد العزيز”.
جَرّ تونس وموريتانيا لمحاصرة التحرك المغربي
ولا تكاد تبتعد الجزائر في عمل خارجيتها من دائرة العمل ضد تيار الدبلوماسية المغربية، إذ يقول محمد شقير في نهاية حديثه لـ”أشكاين”، إنه “في هذا السياق يبدو أن الجزائر تعمل على بعدين أساسيين: جر موريتانيا إلى صفها ومحاولة إنجاز تحركات للنظام الجزائري لجر تونس، سواء من خلال إثارة قضية الصحراء في مجلس الأمن، لأن تونس هي التي تترأس مجلس الأمن في الفترة الحالية، أو من خلال تصريحات تبون بعد عودته إلى الجزائري، والتي كانت تمدح تونس، وأن أول زيارة سيقوم بها تبون ستكون لتونس”.
فبعد فشلها في حصد تأييد دولي، لم يبق للجزائر سوى أن تحصن جوارها وتحاول أن تضمنه لصفها، أو على الأقل أن لا يساير الجيران المغرب في أطروحته، وهو ما خلص له الخبير والمحلل العسكري، محمد شققير بقوله إن “الجزائر تحاول على الأقل على مستوى الجوار أن تجر كل من تونس وموريتانيا لمحاصرة هذا التحرك المغربي الذي أثمر على مجموعة من الانتصارات والمكاسب السياسية، وهذه محاولة من الدبلوماسية الجزائري، سواء على الصعيد الخارجي أو العسكري، لمواجهة هذا التحرك المغربي، وبالتالي إبعاد كل من موريتانيا وتونس من هذا التجاذب بين المغرب والجزائر”.