ألمانيا تفرض رسوما جديدة على مستهلكي الغاز.. ما السبب؟

صادقت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بإحداث احتياطي استراتيجي من الغاز الطبيعي، بهدف حماية إمدادات البلاد من مخاطر الانقطاع في حالات الطوارئ والأزمات الكبرى، على أن يتم تمويل هذه الآلية من خلال مساهمة إضافية يؤديها المستهلكون.

ويأتي هذا القرار، الذي اقترحته وزيرة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية كاترينا رايش، في إطار تعزيز أمن الطاقة والاستعداد لاحتمالات حدوث اضطرابات استثنائية في التزويد، بما في ذلك أعمال التخريب أو الأزمات التي قد تؤثر على تدفق الغاز إلى البلاد.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحافة الألمانية، ستبلغ الطاقة الاستيعابية للاحتياطي الجديد نحو 24 تيراواط ساعة، أي ما يعادل حوالي 10 في المائة من إجمالي قدرات تخزين الغاز في ألمانيا.

ولن يكون اللجوء إلى هذا المخزون متاحا في الظروف العادية، إذ ينص المشروع على استخدامه فقط في حال الإعلان رسميا عن حالة طوارئ مرتبطة بإمدادات الغاز.

مساهمة إضافية على الأسر الألمانية

ومن المنتظر أن يتحمل المستهلكون تكلفة إنشاء هذا الاحتياطي وتشغيله، من خلال مساهمة سنوية تتراوح بين 5.80 و9.40 يورو بالنسبة للأسرة التي تقطن في منزل مستقل، وفق التقديرات الواردة في المعطيات الرسمية والإعلامية.

وفي المقابل، تعتزم الحكومة الألمانية، ابتداء من مارس 2027، إلغاء الالتزامات المفروضة حاليا على مشغلي منشآت تخزين هذه المادة الأساسية، والمتعلقة بالحفاظ على مستويات دنيا محددة من المخزونات.

ويأتي هذا التوجه في وقت لم تتمكن فيه ألمانيا من بلوغ هدف ملء مخزوناتها من الغاز بنسبة 70 في المائة بحلول فاتح نونبر الجاري.

ورغم ذلك، تؤكد وزارة الاقتصاد الفيدرالية أن إمدادات الغاز في البلاد تظل مضمونة خلال فصل الشتاء 2026-2027، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز قدرتها على مواجهة أي اضطرابات محتملة في سوق الطاقة.