بعد عشر سنوات من رئاسة الحكومة، فشل حزب العدالة والتنمية في تقديم نموذج تدبيري متميز، حيث اتسمت فترته بالتركيز على إصلاحات اقتصادية صعبة مقابل تفاقم الأزمات الاجتماعية، مما أدى إلى تراجع شعبيته بشكل حاد في انتخابات 2021. ومع تطلعه للعودة إلى الحكم، يظل التساؤل الجوهري قائماً حول مدى قدرة الحزب على تقديم بديل حقيقي ومختلف عما سبق، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة تبرر أحقيته في استعادة ثقة الناخبين بعد تجربة لم تلبِ طموحاتهم.
عشر سنوات في رئاسة الحكومة كانت كافية لاختبار تجربة العدالة والتنمية.
وعندما انتقل الحزب من المعارضة إلى الحكم، لم يقدم نموذجا تدبيريا مختلفا؛ بل انتهى، مثل غيره، إلى تدبير الممكن داخل إكراهات الواقع.
إصلاح التقاعد، تحرير المحروقات، وإصلاح المقاصة، مقابل استمرار أزمات التعليم والصحة والتشغيل والقدرة الشرائية، جعلت الفجوة كبيرة بين خطاب الإصلاح ونتائج الحكم.
وجاءت انتخابات 2021 بالحكم الانتخابي الأقسى: 125 مقعدا سنة 2016 مقابل 13 فقط سنة 2021.
اليوم يريد الحزب العودة إلى رئاسة الحكومة.
لكن السؤال الذي لا يمكن القفز عليه:
إذا لم يكن تدبيره السابق مختلفا عن غيره، فما الذي سيجعله مختلفا هذه المرة؟
نريد جوابا؟
التعاليق (0)