تتجه العلاقات الاقتصادية بين المغرب وموريتانيا نحو مرحلة جديدة من التعاون، بعد اتفاق البلدين على إطلاق حزمة من الإجراءات الرامية إلى توسيع المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والصيد البحري والطاقة.
وجاءت هذه التفاهمات خلال مباحثات أجراها الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 بنواكشوط، مع وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، وذلك على هامش فعاليات أسبوع المغرب بموريتانيا، المنظم خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نونبر الجاري.
ومن أبرز الخطوات المتفق عليها، مراجعة الإطار التجاري الذي ينظم العلاقات بين البلدين منذ سنة 1986، إلى جانب التحضير لعقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بالرباط يوم 27 يناير 2027، بهدف إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي ومعالجة القضايا المرتبطة بتطوير المبادلات التجارية.
كما اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل متخصص لتأطير تدفق المنتجات الفلاحية والغذائية وتنظيم المبادلات، فضلا عن الإعداد لتنظيم منتدى استثماري بموريتانيا مطلع السنة المقبلة، من أجل بحث فرص إطلاق مشاريع مشتركة في القطاعات التي تتوفر على إمكانات واعدة.
تسهيلات جديدة أمام المنتجات المغربية والموريتانية
وفي إطار تحسين ولوج المنتجات إلى أسواق البلدين، شملت التفاهمات تعزيز التنسيق في مجال المراقبة الصحية، وتطوير قدرات المختبرات، والعمل على إرساء الاعتراف المتبادل باعتمادات مؤسسات السلامة الصحية للأغذية.
ومن شأن هذه الخطوات، في حال تفعيلها، المساهمة في تسهيل الإجراءات المرتبطة بتسويق المنتجات الغذائية، وتحسين انسيابية المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا.
ولم تقتصر المباحثات على الجوانب التجارية، بل امتدت إلى التعاون في مجال التكوين السياحي، من خلال بحث إمكانية إبرام اتفاقية لتكوين المكونين، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات في القطاع.
سوق جملة حديثة في نواكشوط
ومن بين المشاريع التي جرى الاتفاق مبدئيا بشأنها، إنشاء سوق جملة حديث بمدينة نواكشوط، مجهز بمرافق للتبريد ومجازر عصرية، بهدف تحسين ظروف تسويق المنتجات وضمان جودتها وتنظيم حركة السلع.
ومن المرتقب استكمال الدراسات التقنية الخاصة بهذا المشروع قبل نهاية سنة 2027، تمهيدا لتحديد تفاصيله ومراحل إنجازه.
وتعكس هذه التفاهمات رغبة البلدين في تطوير علاقاتهما الاقتصادية، عبر الانتقال من المبادلات التجارية التقليدية إلى تعاون أوسع يشمل الاستثمار والبنيات التحتية والتكوين، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للفاعلين الاقتصاديين في المغرب وموريتانيا.

التعاليق (0)