أكد البرلماني البرتغالي باولو نيفيش أن تصويت 11 عضواً في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار بشأن الصحراء المغربية يعكس تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار حصري لتسوية النزاع. وأشاد نيفيش بالدينامية التنموية والتمثيلية السياسية في الأقاليم الجنوبية، معتبراً أن هذا التطور يبرز التحولات الإيجابية في الموقف الدولي تجاه مغربية الصحراء، ويعزز حضور الملف في النقاشات السياسية الأوروبية كقضية تحظى بدعم متزايد.
اعتبر برلماني برتغالي أن التصويت الأخير بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية يعكس تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، رغم عدم اعتماد مشروع القرار الذي طُرح للتصويت، في تطور يعكس استمرار النقاش الدولي حول سبل تسوية هذا النزاع الإقليمي.
وقال النائب البرتغالي عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، باولو نيفيش، إن التصويت يعكس تطوراً يتسم بتزايد انخراط المجتمع الدولي في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكداً أن نتيجة التصويت لم تكن مفاجئة بالنظر إلى المسار الذي يعرفه هذا الملف على المستوى الدولي.
وأوضح نيفيش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تصويت 11 عضواً من أعضاء مجلس الأمن لصالح مشروع القرار يعكس، بحسب تقديره، وجود توافق دولي مهم حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبراً أن تكريسها إطاراً حصرياً لتسوية النزاع يمثل تطوراً سياسياً جوهرياً.
وأضاف البرلماني البرتغالي أن هذا التطور يأتي في سياق تحظى فيه مغربية الصحراء بدعم دولي متزايد، مشيراً إلى التحولات التي يعرفها التعاطي الدولي مع هذا الملف.
التنمية والتمثيلية السياسية في الأقاليم الجنوبية
وفي سياق حديثه عن الأقاليم الجنوبية للمملكة، نوه باولو نيفيش بالدينامية التنموية التي تشهدها المنطقة، مستحضراً مدينة الداخلة باعتبارها أحد النماذج التي تعكس التحولات الاقتصادية والعمرانية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.
كما أبرز التمثيلية السياسية لهذه الأقاليم داخل البرلمان المغربي، في إشارة إلى حضور ممثليها في المؤسسات الدستورية للمملكة.
وتأتي تصريحات البرلماني البرتغالي في أعقاب التصويت الأخير بمجلس الأمن، الذي حظي خلاله مشروع القرار بشأن الصحراء المغربية بتأييد 11 عضواً، دون اعتماده بسبب عدم حصوله على المصادقة المطلوبة في ظل استخدام حق النقض.
ويعكس هذا التطور استمرار التباين داخل مجلس الأمن بشأن تدبير الملف، مقابل استمرار عدد من المواقف الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساساً مقترحاً للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
وتكتسي التصريحات البرتغالية أهمية إضافية بالنظر إلى صدورها عن عضو في لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بمجلس الجمهورية، بما يسلط الضوء على حضور ملف الصحراء المغربية في النقاشات السياسية والبرلمانية الأوروبية.
التعاليق (0)