لماذا استثنت تونس المغرب من صادرات تمورها؟ وكيف سينعكس القرار على اقتصادها؟

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلن المجمع المهني المشترك للتمور في تونس عن استثناء السوق المغربية مؤقتًا من انطلاقة موسم تصدير التمور لسنة 2025/2026، وفق البلاغ الصادر بتاريخ 13 أكتوبر الجاري.

وقد فُهم القرار في البداية على أنه وقف تام للتصدير نحو المغرب، ما أثار موجة من التساؤلات داخل الأوساط الاقتصادية والإعلامية في البلدين.

توضيح لاحق يخفف الغموض

أوضح المجمع المهني للتمور أن موعد انطلاق موسم التصدير نحو السوق المغربية سيتم تحديده خلال اجتماع يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 مع ممثلي المهنة، مشيرًا إلى أن تصدير التمور إلى المملكة ينطلق عادة أواخر شهر أكتوبر بعد استكمال الترتيبات الإدارية والتجارية.
هذا التوضيح يوحي بأن الاستثناء ليس قرارًا نهائيًا بالمنع، بل تأجيلًا مؤقتًا في انتظار التنسيق مع الشركاء المغاربة.

خلفيات القرار: أزمة صامتة تتعمق

تمر العلاقات المغربية التونسية بمرحلة توتر غير معلن، بعد غياب السفيرين عن مقري التمثيليات الدبلوماسية في البلدين منذ أشهر.

وقد ازداد التباعد منذ استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي سنة 2022، وهي الخطوة التي اعتبرتها الرباط آنذاك انحرافًا عن الموقف التاريخي المتوازن لتونس من قضية الصحراء المغربية.

تراجع في التعاون الثنائي

منذ تلك الأزمة، تراجعت وتيرة التعاون الاقتصادي والزيارات الرسمية بين البلدين، لتظهر قرارات لاحقة تُبرز فتور العلاقات، من بينها استثناء السوق المغربية مؤقتًا من صادرات التمور التونسية.

---

الأبعاد الاقتصادية للقرار

من الناحية الاقتصادية، يُعد السوق المغربي من أهم الأسواق التقليدية للتمور التونسية، إذ تشير بيانات المرصد الوطني للفلاحة إلى أن المملكة يتستحوذ على نحو 18% من إجمالي صادرات التمور التونسية، التي تجاوزت 127 ألف طن خلال الموسم الماضي.

🟤 خسائر محتملة للقطاع الفلاحي التونسي

أي توقف أو تأخير في التصدير نحو المملكة قد يُكبّد القطاع الفلاحي التونسي خسائر مباشرة، خاصة أن التمور تُعتبر من أبرز المنتجات المولدة للعملة الصعبة.

🟤 المغرب في وضع مريح

في المقابل، تعتمد المملكة على تنويع مصادر وارداته من التمور، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في الاستيراد من دول الخليج والشرق الأوسط، إلى جانب تطوير الإنتاج الوطني في مناطق درعة تافيلالت، الرشيدية، وزاكورة.

---

هل هي رسالة سياسية أكثر من كونها اقتصادية؟

يرى عدد من المراقبين أن توقيت هذا القرار ليس معزولًا عن السياق السياسي العام في المنطقة المغاربية، وأنه قد يحمل رمزية سياسية أكثر من كونه خطوة تجارية.

فهو يتزامن مع تقارب تونسي جزائري متزايد في المواقف الإقليمية، وهو ما يدفع البعض لاعتبار الخطوة رسالة سياسية موجهة إلى الرباط.

🟤 مخاطر التموضع السياسي على الاقتصاد

يحذر الخبراء من أن تونس قد تدفع ثمن هذا التموضع اقتصاديًا، إذا ما فقدت أحد أهم أسواقها القريبة والمضمونة مثل السوق المغربية.

🔹 انعكاسات داخلية في تونس

قد يجد المصدرون التونسيون أنفسهم أمام تحديات حقيقية إذا طال أمد القرار، إذ سيؤدي ذلك إلى تكدس فائض الإنتاج وارتفاع تكاليف التخزين، في وقت تعاني فيه بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية من الركود.

وقد يترتب على ذلك انخفاض الأسعار محليًا، مما سيضغط أكثر على المزارعين والمنتجين في الجنوب التونسي.

🔹 المغرب.. تنويع في السوق واستقرار في التوريد

في المقابل، يبدو أن السوق المغربية لن تتأثر بشكل كبير، بفضل الإنتاج الوطني المتزايد والشراكات التجارية المتنوعة.
كما أن تنوع العرض خلال شهر رمضان يمنح المستهلك المغربي بدائل متعددة، مما يجعل تأثير القرار التونسي محدودًا.

---

🟢 هل هو تأجيل مؤقت أم مؤشر سياسي؟

يبقى قرار استثناء المغرب من صادرات التمور التونسية لعام 2025/2026 محاطًا بالغموض السياسي والتقني، وقد يتحول إلى أزمة اقتصادية لتونس إذا تأكد أنه نهائي.

أما المغرب، فيبدو مستعدًا لتجاوز أي اضطراب محتمل بفضل توسيع شراكاته وتعزيز إنتاجه المحلي.

ويبقى السؤال مفتوحًا:
هل هو تأجيل مؤقت لأسباب تنظيمية أم مؤشر على تصدع أعمق في العلاقات المغاربية التي تحتاج اليوم إلى رؤية عقلانية جديدة؟

---

🟨 تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.