مشروع مالية 2027 يحمل أخباراً جديدة للأجراء والمتقاعدين في المغرب

مشروع مالية 2027 يحمل أخباراً جديدة للأجراء والمتقاعدين في المغرب في التفاصيل، كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن إجراءات اجتماعية وضريبية يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تشمل إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2027، ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم شهرياً، إلى جانب مضاعفة معاشات الأرامل.

وتندرج هذه التدابير ضمن إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل وإجراءات تستهدف تحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين والأرامل، وفق ما عرضه الوزير خلال تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.

إعفاء الأجور الأقل من 10 آلاف درهم من الضريبة

أوضح لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 ينص على رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة على الدخل من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وهو ما يعني إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من هذه الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2027.

وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، يُرتقب أن ترتفع نسبة الأجراء المعفيين من الضريبة على الدخل إلى 87 في المائة، مقابل 13 في المائة سيواصلون أداءها.

كما أشار إلى أن المكسب الشهري الناتج عن الإصلاح سيبلغ نحو 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين خلال سنة 2027، فيما تقدر الكلفة المالية لهذا الإجراء برسم السنة نفسها بنحو 5.5 مليارات درهم.

ومن المرتقب أن يستمر الإصلاح خلال السنوات اللاحقة، مع مراجعة تدريجية للشرائح والنسب الضريبية، وصولاً إلى خفض المعدل الهامشي للضريبة على الدخل من 37 إلى 30 في المائة في المرحلة النهائية من الإصلاح.

رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم

في الجانب الاجتماعي، أعلن لقجع عن رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد، ابتداء من فاتح يناير 2027، من مستوى يقارب 1000 درهم إلى 1700 درهم شهرياً.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء سيهم نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة، في خطوة تندرج ضمن مسار تدريجي يرمي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم شهرياً مع نهاية الولاية الحكومية.

ويستهدف هذا التدبير تحسين دخل المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات محدودة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والاحتياجات اليومية.

مضاعفة معاشات الأرامل

وتشمل الإجراءات المعلن عنها كذلك رفع نسبة المعاش المخصص للأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة، مع الشروع في تنزيل هذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2027، وفق ما أورده لقجع.

ومن المرتقب أن تستفيد من هذا الإجراء 431 ألف أرملة، بحسب الأرقام التي قدمها الوزير خلال عرض مشروع قانون المالية.

وتبلغ الكلفة الإجمالية المقدرة لإجراءي رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد وتحسين معاشات الأرامل نحو 10 مليارات درهم، وفق المعطيات المعلنة.

كيف ستتغير شرائح الضريبة على الدخل بين 2027 و2030؟

يتضمن مشروع قانون المالية مراجعة تدريجية لشرائح الضريبة على الدخل خلال السنوات المقبلة. ووفق الجدول الانتقالي الوارد في المعطيات المقدمة بشأن المشروع، ستتوزع الشرائح على النحو التالي:

سنة 2027

• الدخول السنوية التي لا تتجاوز 60 ألف درهم: معفاة من الضريبة.
• من 60.001 إلى 80 ألف درهم: 10 في المائة.
• من 80.001 إلى 100 ألف درهم: 20 في المائة.
• من 100.001 إلى 180 ألف درهم: 34 في المائة.
• ما يزيد على 180 ألف درهم: 37 في المائة.

سنة 2028

• الدخول السنوية التي لا تتجاوز 60 ألف درهم: معفاة من الضريبة.
• من 60.001 إلى 100 ألف درهم: 10 في المائة.
• من 100.001 إلى 200 ألف درهم: 25 في المائة.
• ما يزيد على 200 ألف درهم: 37 في المائة.

سنة 2029

• الدخول السنوية التي لا تتجاوز 60 ألف درهم: معفاة من الضريبة.
• من 60.001 إلى 130 ألف درهم: 10 في المائة.
• من 130.001 إلى 200 ألف درهم: 20 في المائة.
• ما يزيد على 200 ألف درهم: 35 في المائة.

سنة 2030

• الدخول السنوية التي لا تتجاوز 60 ألف درهم: معفاة من الضريبة.
• من 60.001 إلى 150 ألف درهم: 10 في المائة.
• من 150.001 إلى 200 ألف درهم: 20 في المائة.
• ما يزيد على 200 ألف درهم: 30 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسب تمثل الجدول الانتقالي الوارد في المعطيات المتاحة، وينبغي مطابقتها مع النص الرسمي لمشروع قانون المالية قبل اعتمادها نهائياً، خاصة أن الإصلاح يمتد إلى سنة 2031.

إصلاح ضريبي يمتد إلى السنوات المقبلة

تعكس الإجراءات المعلن عنها توجه الحكومة نحو مراجعة الضريبة على الدخل وتوسيع قاعدة الأجراء المعفيين منها، بالتوازي مع تحسين بعض المعاشات الموجهة إلى الفئات ذات الدخل المحدود.

وبينما يُرتقب أن يبدأ تطبيق الإجراءات المعلن عنها ابتداء من فاتح يناير 2027، يظل تنزيلها مرتبطاً باستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية على المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية.