تستعد أسعار المحروقات بالمغرب لتسجيل انخفاض “محتشم” ابتداء من منتصف ليلة الأحد 15 نونبر، تزامنا مع المراجعة نصف الشهرية التي تعتمدها شركات توزيع المحروقات، وذلك بعد التراجع المسجل في أسعار النفط ومشتقاته بالأسواق الدولية.
وحسب معطيات متداولة في القطاع، يرتقب أن ينخفض سعر لتر الغازوال بحوالي 20 سنتيما، مقابل تراجع يناهز 50 سنتيما بالنسبة للبنزين، وهي تخفيضات تهم، وفق المعطيات المتوفرة، شركتين من الفاعلين الأساسيين في سوق التوزيع، في انتظار تحيين أسعار باقي الشركات.
ويأتي هذا التطور بعد التصريحات التي أدلى بها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب، السبت 14 نونبر، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 والتصويت على الجزء الأول منه.
وكان لقجع قد توقع أن ينعكس تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية على أسعار البيع بمحطات الوقود المغربية ابتداء من الاثنين 16 نونبر، تزامنا مع موعد المراجعة نصف الشهرية للأسعار.
وأوضح المسؤول الحكومي أن أسعار المحروقات في المغرب ترتبط بعدة عوامل، في مقدمتها تطورات السوق الدولية، مشيرا إلى أن الأسعار التي سجلت ارتفاعا خلال الفترة الماضية دخلت مرحلة من التراجع، وهو ما يفترض أن يظهر أثره على الأسعار المعتمدة محليا.
وفي سياق متصل، أثار لقجع إمكانية تدخل الحكومة لتنظيم هوامش أرباح شركات المحروقات، من خلال طرح خيار تسقيف هذه الهوامش ضمن الإجراءات التي يمكن مناقشتها لضبط السوق وتعزيز حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن المنتظر أن يمنح هذا الانخفاض متنفسا نسبيا للمستهلكين ومهنيي النقل، خصوصا في ظل استمرار النقاش حول مدى انعكاس التراجعات المسجلة في الأسواق الدولية على الأسعار بمحطات الوقود المغربية، والمطالب بتحقيق مزيد من الشفافية بشأن تكاليف الاستيراد والتوزيع وهوامش الأرباح.
وتبقى الأسعار النهائية رهينة بالتسعيرات التي ستعتمدها شركات التوزيع، مع احتمال تسجيل اختلافات طفيفة بين العلامات التجارية ومحطات الوقود.
التعاليق (2)
الله اشوف من حالنا
ههههه سكت شهرا فنطق بعرا انتظرنا طويلا لعل الحكومة تنظر من حال احوال الشعب المقهور من لهيب الاسعار وتقوم بتسقيف المحروقات ومراجعة الاسعار فإذا بها تخرج بقرار خفظ اسعار النحروقات بين 20 و50سنتيم في الوقت التي كانت بلغت فيه الزيادة ب 5 دراهم الشعب يطالب الحكومة بإتخاد إجراءات اكثر جرأة تقطع مع كل اشكال الفساد والريع ومرجعة جميع القرارات التي لاتخدم مصالحه ومصلحة الوطن