إعلامي مصري: «الطاس ستنصف السنغال.. والمغرب سيخسر لقب كأس إفريقيا ولقجع سيُطرد من الفيفا»

أثارت تصريحات منسوبة إلى الصحفي والإعلامي المصري إبراهيم المنيسي بشأن النزاع القائم حول لقب كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، جدلاً واسعاً، بعدما تحدث بثقة عن سيناريو وصفه كثيرون بالمثير للاستغراب، يتوقع بموجبه خسارة المنتخب المغربي للقب، وحرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة، فضلاً عن إبعاد فوزي لقجع عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وما يثير الاستغراب في هذه التصريحات ليس مجرد تبني صاحبها موقفاً يتوقع من خلاله نتيجة النزاع المعروض أمام محكمة التحكيم الرياضي «الطاس»، وإنما الجزم بسلسلة من القرارات والعقوبات قبل صدور الحكم النهائي، وكأن الأمر يتعلق بقرارات حُسمت سلفاً، وليس بملف قانوني لا يزال قيد النظر.

وبحسب ما جرى تداوله عن تصريحات المنيسي، فإن الإعلامي المصري يتوقع أن تنصف محكمة التحكيم الرياضي المنتخب السنغالي، وتسحب اللقب من المغرب، معتبراً أن تداعيات القضية قد تمتد إلى حرمان المنتخب الوطني من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، وإبعاد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع عن الفيفا.

وهي توقعات تطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً أن تحديد مآل القضية يظل من اختصاص الهيئة القضائية الرياضية، التي يتعين عليها النظر في الحجج والوثائق واللوائح المنظمة للمنافسة، بعيداً عن التوقعات الإعلامية أو المواقف المسبقة.

كيف وصل ملف لقب كأس إفريقيا إلى محكمة الطاس؟

للوقوف على خلفيات هذه التصريحات، لا بد من التذكير بمسار القضية التي بدأت خلال المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025، التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره السنغالي يوم 18 يناير 2026.

وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة للجدل، بعدما غادر لاعبو المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي، قبل استئناف المواجهة التي انتهت رياضياً بفوز السنغال بهدف دون رد بعد التمديد.

غير أن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أصدرت، يوم 17 مارس 2026، قراراً باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب بنتيجة 3-0، استناداً إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، وهو القرار الذي منح اللقب للمنتخب المغربي.

ولم يتقبل الاتحاد السنغالي لكرة القدم القرار، ليتجه إلى محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان السويسرية، مطالباً بإلغائه وإعلان منتخب بلاده بطلاً للمسابقة.

وبذلك انتقل النزاع إلى أعلى هيئة للتحكيم الرياضي، التي أصبحت مطالبة بالنظر في الطعن السنغالي وتقييم مدى سلامة القرار الصادر عن لجنة الاستئناف بالكاف.

ماذا قالت الطاس بشأن موعد الحسم؟

عقدت محكمة التحكيم الرياضي جلسة استماع في القضية يوم 8 أكتوبر 2026 بمدينة لوزان، في إطار المسطرة التي يتابعها الطرفان.

وأعلنت المحكمة أن القرار النهائي، مرفقاً بحيثياته القانونية، متوقع صدوره في نهاية شهر نونبر 2026، ما يعني أن القضية لا تزال مفتوحة وأن الكلمة الأخيرة لم تصدر بعد.

ومن هنا تبدو تصريحات المنيسي مثيرة للاستغراب، بالنظر إلى أنها لا تكتفي بتوقع خسارة المغرب للقب، بل تتحدث أيضاً عن عقوبات إضافية لم يثبت أنها تشكل جزءاً من الطلبات المعلنة في الاستئناف السنغالي.

هل يمكن حرمان المغرب من المشاركة في النسخة المقبلة وإبعاد لقجع من الفيفا؟

من الضروري التمييز بين موضوع النزاع المعروض أمام محكمة التحكيم الرياضي وبين العقوبات التي تحدث عنها الإعلامي المصري.

فالاستئناف السنغالي المعلن يتعلق أساساً بالطعن في قرار لجنة الاستئناف بالكاف، والمطالبة بإلغائه وإعلان السنغال بطلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

أما الحديث عن حرمان المنتخب المغربي من المشاركة في النسخة المقبلة، أو إبعاد فوزي لقجع عن الفيفا، فلا ينبغي تقديمه باعتباره نتيجة قانونية تلقائية لهذا الاستئناف.

فالطاس تنظر في النزاع المعروض عليها ضمن حدود اختصاصها والطلبات المقدمة إليها، ولا يعني الطعن في نتيجة مباراة أو قرار إداري صدور عقوبات أخرى بصورة آلية.

كما أن إبعاد مسؤول من منصب داخل الكاف أو الفيفا يخضع للمساطر والاختصاصات المؤسساتية المعنية، ولا يمكن افتراض حصوله لمجرد وجود نزاع حول لقب قاري.

إنجازات الكرة المغربية تفتح نقاشاً آخر

في خضم هذا الجدل، قدم متتبع مغربي للشأن الرياضي قراءة أخرى لما يحيط بالقضية، معتبراً أن بعض مظاهر التشكيك في التتويج المغربي المحتمل لا يمكن فصلها عن التطور الكبير الذي حققته كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

ويرى المتتبع أن فوز المغرب بلقبه الإفريقي الثاني سيضع حداً لحجة ظل بعض المنتقدين يستحضرونها، وتتعلق بمرور خمسين سنة على التتويج الأول بكأس أمم إفريقيا سنة 1976.

واستحضر في هذا السياق الإنجازات التي حققتها الكرة المغربية، وفي مقدمتها بلوغ المنتخب الوطني نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، والتتويج بكأس العالم للشباب سنة 2025، فضلاً عن إحراز الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما اعتبر أن هذه النتائج، إلى جانب التطور الذي تعرفه المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات، جعلت المغرب رقماً صعباً في كرة القدم الإفريقية والدولية، وأن إضافة لقب قاري ثانٍ ستعزز مكانته وتضع حداً لجزء من الانتقادات التي تستند باستمرار إلى غياب التتويج منذ سنة 1976.

المغرب ينتظر الحكم.. والوثائق هي الفيصل

بعيداً عن التصريحات والتوقعات المتداولة، يبقى موقف المغرب مرتبطاً بالملف القانوني الذي وضعته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي، وبالقرار الرسمي الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للكاف.

كما أن الجدل الإعلامي المحيط بالقضية لا يغير من حقيقة أن المغرب يتوفر، إلى حين صدور قرار قضائي مخالف، على قرار رسمي من الاتحاد الإفريقي يمنحه لقب كأس أمم إفريقيا 2025.

وبين توقعات إعلامي مصري وتطلعات الجماهير المغربية، يبقى الحسم بيد محكمة التحكيم الرياضي، التي ينتظر أن تكشف نهاية نونبر المقبل عن موقفها النهائي من واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ المنافسة القارية.