التوظيف في المغرب.. مشروع مالية 2027 يكشف عن آلاف المناصب الجديدة

يتوخى مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالمغرب إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا ضمن الميزانية العامة، موزعة على عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، في مقدمتها وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تخصيص مناصب إضافية لتوظيف الأساتذة والأطر الصحية.

وحسب المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام البرلمان أمس الجمعة 23 أكتوبر 2026، تستحوذ وزارة الداخلية على الحصة الأكبر من المناصب المالية المبرمجة، بما مجموعه 14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب.

وتشمل التوزيعات أيضا وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، التي خُصص لها 2460 منصبا ماليا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1920 منصبا، فضلا عن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ستستفيد من 1500 منصب.

توزيع المناصب المالية حسب القطاعات بالمغرب

يوضح الجدول التالي أبرز القطاعات المستفيدة من المناصب المالية الـ34 ألفا و454 المبرمجة ضمن الميزانية العامة لسنة 2027:

وتنص مقتضيات المشروع على تخويل رئيسة الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، مع تخصيص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

15 ألفا و590 منصبا لتوظيف الأساتذة

وبالإضافة إلى المناصب المالية المدرجة ضمن الميزانية العامة، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إحداث 15 ألفا و590 منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تخصص لتوظيف الأساتذة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الحاجيات المرتبطة بقطاع التربية والتكوين، غير أن الإعلان عن هذه المناصب ضمن مشروع الميزانية لا يعني، في حد ذاته، فتح مباريات التوظيف أو تحديد شروط الترشيح ومواعيدها، إذ تظل هذه التفاصيل مرتبطة بالإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

كما ينص المشروع على إحداث 2600 منصب إضافي لفائدة المجموعات الصحية الترابية، إلى جانب المناصب المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضمن الميزانية العامة.

600 منصب لتسوية وضعية أساتذة باحثين

ويتضمن المشروع، ابتداء من فاتح يناير 2027، إحداث 600 منصب مالي على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بهدف تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويتعلق الأمر بالموظفين الخاضعين للمرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وفي المقابل، ينص المشروع على حذف المناصب التي يشغلها المعنيون بالأمر حاليا على مستوى الوزارة، ابتداء من التاريخ نفسه، متى كانت مطابقة لوضعياتهم السابقة على التسوية.

ما الذي تعنيه هذه الأرقام بالنسبة إلى الباحثين عن العمل بالمغرب؟

تعكس الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمجة مناصب مالية جديدة في قطاعات متعددة، مع تخصيص حصة مهمة للتعليم والصحة والأمن والدفاع.

ويظل من الضروري التمييز بين المناصب المالية المبرمجة في المشروع وبين مباريات التوظيف الفعلية؛ إذ يتطلب الولوج إلى هذه الوظائف انتظار الإعلانات الرسمية التي تحدد التخصصات المطلوبة، وشروط الترشيح، والوثائق اللازمة، وآجال إيداع الملفات.