الحكومة ترد على اتهامات الجزائر بشأن تلوث مياه سد حمام بوغرارة

دخلت الحكومة على خط الاتهامات التي وجهتها السلطات الجزائرية إلى المملكة بشأن التسبب في تلوث مياه وادي مويلح، الذي يصب في سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، مؤكدة أنها أخذت علما بالموضوع وتتابعه عن قرب.

وقال سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن السلطات المغربية اطلعت على الاتهامات التي جرى تداولها في الجزائر، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع هذا الملف عن قرب.

وجاء تصريح المسؤول الحكومي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ردا على سؤال بشأن موقف الرباط من الاتهامات الجزائرية التي تحدثت عن تورط المغرب في تلويث مياه السد المذكور.

ولم يقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المتابعة أو الإجراءات المحتملة، مكتفيا بالتأكيد على أن السلطات المغربية أخذت علما بالموضوع وتواكبه عن قرب.

الجزائر تتهم المغرب بتلويث وادي مويلح

وتعود خلفية هذه القضية إلى الثلاثاء 10 نونبر الجاري، حين وجه وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، اتهامات مباشرة إلى المغرب بالتسبب في تلوث وادي مويلح، الذي تصب مياهه في سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان.

ووصف المسؤول الجزائري ما جرى بأنه “هجوم ممنهج”، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى المنطقة رفقة وفد وزاري، في سياق متابعة تداعيات التلوث الذي تحدثت عنه السلطات الجزائرية.

وأعلنت هذه الأخيرة أن نتائج تحاليل أجرتها على عينات من المياه أظهرت وجود ملوثات كيميائية وميكروبيولوجية، إلى جانب معادن ثقيلة، محملة المغرب مسؤولية هذا التلوث. بحسب ادعائها.

غير أن إعلان وجود ملوثات في عينات المياه لا يشكل، في حد ذاته، دليلا على مصدرها أو على مسؤولية جهة بعينها، إذ يظل إثبات ذلك مرتبطا بنتائج الخبرة التقنية والعلمية التي تحدد طبيعة المواد المكتشفة ومصدر وصولها إلى المجرى المائي.

ملف بيئي يتحول إلى موضوع توتر بين المغرب والجزائر

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بسلامة الموارد المائية والبيئة في المناطق الحدودية، خصوصا أن سد حمام بوغرارة يعد من المنشآت المائية المهمة بولاية تلمسان.

كما أن توجيه اتهامات مباشرة إلى المغرب يجعل الملف يتجاوز النقاش البيئي والتقني، ليدخل في سياق التوتر القائم بين البلدين، وهو ما يفرض التمييز بين المعطيات العلمية المتعلقة بالتلوث والاتهامات السياسية التي أطلقتها السلطات الجزائرية.

وفي انتظار اتضاح المعطيات بشأن مصدر التلوث، يبقى الموقف الحكومي المغربي المعلن هو أخذ العلم بالموضوع ومتابعته عن قرب، دون صدور تفاصيل إضافية بشأن الخطوات التي قد تتخذها الرباط في هذا الملف.