السنغال تتحدى قرار الكاف.. “فزنا على أرضية الميدان ولدينا الكأس ولا يوجد أي تهديد قانوني”

يتواصل الجدل القانوني حول لقب كأس إفريقيا 2025، في وقت يتمسك فيه المغرب بحقه المشروع في التتويج، مستنداً إلى معطيات قانونية ووقائع موثقة، وذلك رداً على تصريحات صادرة عن مسؤولين في اتحاد السنغال الذين حاولوا التقليل من القرار الذي أنصف المنتخب المغربي.

قرار أنصف المغرب في النهائي

أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قراراً مهماً يقضي رسمياً باعتبار المغرب فائزاً في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة، مع احتساب منتخب السنغال منهزماً بسبب الانسحاب.

ويُعد هذا القرار خطوة قانونية بارزة في مسار النزاع، إذ يعزز موقف المغرب الذي تمسك منذ البداية بحقه الكامل في اللقب، اعتماداً على وقائع موثقة وأحداث واضحة.

تصريح تحدي من الاتحاد السنغالي

في المقابل، صرح عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بأن “تتويج منتخب بلاده بكأس إفريقيا لا يواجه أي خطر قانوني”، مؤكداً أن لجنة الاستئناف رفضت طلبات تجريد السنغال من اللقب وإرجاع الكأس والميداليات.

وقال في هذا الصدد: “توصلنا بحيثيات قرار لجنة الاستئناف الذي انتظرناه سابقا، وأنا مرتاح جدا، لأنه من الناحية القانونية لا يمكن سحب اللقب من السنغال”.

وأضاف فال بصراحة تكشف موقفاً تحدياً للقوانين المعمول بها:

“الأهم أننا فزنا على أرضية الميدان، ولدينا الكأس، ولا يوجد أي تهديد قانوني حقيقي لهذا التتويج.”

ويظهر هذا التصريح محاولة لتقليل أهمية القرار الذي أنصف المغرب، مع تحدي ضمني للجانب القانوني الذي أقره الكاف.

المغرب يتمسك بملف قانوني متكامل

من جانبه، شدد فوزي لقجع على أن المغرب يتوفر على ملف قانوني متكامل وقوي للدفاع عن أحقيته في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح أن الملف المغربي يعتمد على حجج دامغة وموثقة تشمل تقارير رسمية وتسجيلات مصورة توثق جميع تفاصيل أحداث المباراة النهائية، في احترام تام للمساطر القانونية المعمول بها.

كما شدد على أن المعطيات القانونية والوقائع الميدانية تصب في صالح الطرح المغربي، ما يعزز حظوظ المملكة في استعادة اللقب بشكل رسمي.

الحسم النهائي بيد “الطاس”

يبقى القرار النهائي في هذا الملف بيد محكمة التحكيم الرياضي، التي ستفصل في النزاع بناءً على الأدلة المقدمة من الطرفين، في قضية تُعد من أكثر الملفات إثارة في تاريخ كرة القدم الإفريقية.

ورغم تصريحات الاتحاد السنغالي التي تحمل تحدياً للقرار الأخير، فإن المعطيات القانونية الحالية تؤكد أن المغرب يسير بثبات نحو الدفاع عن حقه المشروع، مستنداً إلى ملف قوي قد يكون حاسماً في تحديد البطل الحقيقي لكأس أمم إفريقيا 2025.