وافق البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 487 مليون دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية في المغرب، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود المناخي. يركز التمويل على تطوير أداء المؤسسات العمومية وتحفيز الاستثمار الخاص، إلى جانب تحسين حكامة قطاعي الماء والكهرباء وتعزيز الأمن الطاقي، بما يضمن رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات الدولية والتحديات المناخية المتزايدة.
وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء 21 أكتوبر بأبيدجان، على تمويل بقيمة 487 مليون دولار لفائدة المغرب، لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية.
وأوضح البنك أن التمويل يندرج ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغير المناخي، ويرتكز على محورين أساسيين: إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار، خصوصا لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف المحور الثاني تحسين حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وتعزيز الأمن الطاقي والمرونة المناخية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ويأتي هذا التمويل امتدادا لمرحلتين سابقتين أُقرتا سنتي 2024 و2025، في سياق استمرار الضغوط على أسعار الطاقة والنقل عالميا.
وتكمن أهميته الاستراتيجية في دعم تحول الاقتصاد المغربي نحو استثمار خاص أكثر إنتاجية، وتدبير عمومي أكثر كفاءة، مع تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التقلبات الدولية والتحديات المناخية.
التعاليق (0)