وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اتفاقيتين بقيمة 405 ملايين يورو لتعزيز التنمية الوطنية، حيث يخصص 205 ملايين يورو لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتوسيع خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بينما يوجه 200 مليون يورو لدعم برنامج كاب كفاءات 2030 الرامي إلى تطوير منظومة التكوين المهني وملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل، مما يعكس التزام الطرفين بالاستثمار المتوازي في تحديث شبكات النقل وتنمية الموارد البشرية لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اتفاقيتين تمويليتين بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو، لدعم تطوير البنية التحتية السككية وتعزيز منظومة التكوين والمهارات المستقبلية.
ويخصص الاتفاق الأول، البالغ 205 ملايين يورو، لتمويل مشروع يهم تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتعزيز أداء الممر السككي القنيطرة–مراكش، بما في ذلك دعم توسيع خط القطار فائق السرعة وتحديث عدد من مكونات الشبكة السككية.
أما الاتفاق الثاني، فتبلغ قيمته 200 مليون يورو، ويوجه إلى دعم برنامج «Cap Compétences 2030»، الهادف إلى تطوير منظومة التكوين والمهارات وملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل.
ويركز البرنامج على تحسين جودة عروض التكوين وتنوعها، وتعزيز الرقمنة، وتوسيع فرص التعلم، ودعم الإدماج المهني، خصوصا لفائدة الشباب والنساء.
وتندرج الاتفاقيتان ضمن الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، كما تعكسان توجه التمويل نحو دعم البنية التحتية للنقل والاستثمار في الموارد البشرية في آن واحد.
ويهدف مشروع السكك الحديدية إلى تعزيز أداء شبكة النقل وتحسين الربط بين عدد من المراكز الحضرية والاقتصادية، فيما يرمي برنامج المهارات إلى مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل وتطوير الكفاءات المطلوبة خلال السنوات المقبلة.
وبحسب البنك الإفريقي للتنمية، فقد عبأت المؤسسة منذ سنة 1978 أكثر من 15 مليار يورو لتمويل أزيد من 150 عملية ومشروعا في المغرب.
التعاليق (0)