تواصل السلطات المغربية تعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية لضمان استقرار الأسعار وتوفير هذه المواد الأساسية في السوق الوطنية، مع استمرار مراقبة العرض والطلب لاتخاذ قرارات مستقبلية. في المقابل، تقرر رفع القيود عن باقي المنتجات الفلاحية مع إخضاعها لرقابة مشددة، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مصالح المصدرين، وسط مطالبات مهنية باعتماد آليات أكثر مرونة تضمن استمرارية التصدير دون التأثير على السوق المحلية.
تواصل السلطات المغربية تعليق منح تراخيص تصدير الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية، في وقت تقرر فيه رفع القيود عن باقي المنتجات الفلاحية، في إطار تدابير تروم ضمان تموين السوق الوطنية والحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية.
وحسب ما أفاد به مصدر مسؤول لجريدة «العمق المغربي»، فإن قرار استمرار تعليق تصدير المنتجات الفلاحية الثلاثة سيظل ساريا إلى حين تحسن مستويات الأسعار واستقرارها داخل السوق الوطنية، بما يضمن توفير الكميات الكافية لتلبية حاجيات المستهلكين المغاربة.
وأوضح المصدر ذاته أن السلطات ستواصل تقييم الوضع بشكل منتظم، اعتمادا على تطورات العرض والطلب وحجم الإنتاج والكميات المتاحة في الأسواق، قبل اتخاذ أي قرار بشأن إعادة منح تراخيص تصدير هذه المنتجات نحو الوجهات الإفريقية.
في المقابل، تقرر رفع القيود عن باقي المنتجات الفلاحية، بما يسمح باستئناف تصديرها نحو الأسواق الإفريقية، مع إخضاع العملية لشروط ومراقبة أكثر تشددا لضمان عدم تأثير الصادرات على وفرة المنتجات في السوق الداخلية.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي السلطات إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمصدرين المغاربة، من جهة، وضمان تموين السوق الوطنية بأسعار معقولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من جهة أخرى.
وكانت الإجراءات المؤقتة المتعلقة بالصادرات الفلاحية قد أثارت نقاشا في أوساط المهنيين والمصدرين، الذين يدعون إلى اعتماد آليات أكثر مرونة، من بينها تحديد حصص للتصدير، بما يسمح بالحفاظ على حضور المنتجات المغربية في الأسواق الإفريقية دون الإضرار بحاجيات السوق المحلية.

التعاليق (0)