تعهدت فاطمة الزهراء المنصوري، ضمن البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بإعفاء الأسر محدودة الاستهلاك من فواتير الكهرباء التي تتراوح قيمتها بين 80 و100 درهم بشكل تلقائي. يأتي هذا الوعد في سياق الحملة الانتخابية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تساؤلات شعبية حول مدى واقعية تنفيذ هذه الوعود وتحويلها إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، بعيداً عن الشعارات السياسية التي غالباً ما تظل حبيسة البرامج الانتخابية بعد انتهاء الاستحقاقات.
في خضم الحملة الانتخابية، تعود فاطمة الزهراء المنصوري إلى تقديم وعود تستهدف بشكل مباشر القدرة الشرائية للأسر، وهذه المرة من بوابة فاتورة الكهرباء.
المنصوري أعلنت، ضمن البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن مقترح يقضي بإعفاء الفواتير التي تتراوح بين 80 و100 درهم بالنسبة للأسر محدودة الاستهلاك، على أن تتم الاستفادة تلقائيًا ودون طلب أو إجراءات إدارية.
وعد يبدو بسيطًا ومغريًا بالنسبة لأسرة تنظر إلى فاتورة الكهرباء باعتبارها واحدة من المصاريف الشهرية التي يصعب تجاوزها.
لكن في موسم الانتخابات، تبقى المسافة بين ما يُقال فوق المنصات وما يصل فعليًا إلى المواطن مسافة لا تختصرها العناوين.
فالبرامج الانتخابية المغربية امتلأت، على مر السنوات، بوعود كثيرة حملت أرقامًا وشعارات وإجراءات كان المواطن ينتظر أن يراها في حياته اليومية، قبل أن ينتهي بعضها إلى رفوف الذاكرة السياسية بعد انتهاء الحملات.
اليوم، يأتي وعد إعفاء فواتير الكهرباء ليضاف إلى قائمة الوعود الانتخابية التي تنتظر بدورها موعد الاختبار الحقيقي: التنفيذ.
أما المواطن، فغالبًا لم يعد يبحث عن وعود أكثر إقناعًا، بقدر ما يريد أن يعرف متى تتحول الوعود التي يسمعها في الحملات الانتخابية إلى شيء يراه فعلًا في حياته اليومية.
وفي هذه الحالة، سيكون الاختبار بسيطًا جدًا: هل سيجد المواطن يومًا فاتورة بين 80 و100 درهم وقد اختفت منها قيمة الاستهلاك فعلًا، أم ستبقى الفكرة جميلة فقط داخل البرنامج الانتخابي؟
- المصدر: فلاش المغرب
التعاليق (0)