تراجعت السلطات الجزائرية عن لهجتها الاتهامية تجاه المغرب بشأن تلوث المجاري المائية المغذية لسد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، بعدما أقرت، على لسان وزير الداخلية إبراهيم مراد، بأن التلوث يرتبط أيضا بتصريف المياه المستعملة المنزلية والحضرية والمخلفات الصناعية دون معالجة.
ويأتي هذا التصريح بعدما سبق لمسؤولين جزائريين أن وصفوا الواقعة بأنها «اعتداء عابر للحدود»، ووجهوا اتهامات مباشرة إلى المغرب بالوقوف وراء تلوث المياه، دون تقديم أدلة تقنية حاسمة تثبت تلك الاتهامات.
وأبرزت التصريحات الجديدة وجود مصادر تلوث مرتبطة بالأنشطة الحضرية والصناعية داخل الجزائر، وهو ما يسلط الضوء على مسؤولية التدبير البيئي المحلي في تفاقم الأزمة، ويطرح تساؤلات بشأن خلفيات الاتهامات السابقة الموجهة إلى المغرب.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى أن سد حمام بوغرارة تبلغ طاقته التخزينية 177 مليون متر مكعب، ويوفر المياه لأكثر من 1.2 مليون نسمة، ما يجعل معالجة مصادر التلوث وحماية الموارد المائية أولوية تتجاوز الحسابات السياسية.
التعاليق (0)