يرتقب أن يشهد إقليم تاونات مستقبلا إنجاز سد باب وندر بجماعة بني وليد، بحقينة تقدر بحوالي 325 مليون متر مكعب، في مشروع مائي من شأنه تعزيز قدرات المنطقة في مجال تعبئة الموارد المائية.
وبحسب المعطيات المتداولة حول المشروع، فقد تمت برمجته في أفق سنة 2027، ليشكل إضافة جديدة إلى البنية التحتية المائية بالإقليم.
مشروع متعدد الاستعمالات
لا يقتصر دور سد باب وندر على تخزين المياه، إذ يرتقب أن يخدم عدة حاجيات، من بينها التزويد بالماء الشروب والسقي، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، والحماية من الفيضانات، إلى جانب تحويل المياه.
ويمنح هذا التنوع للمشروع أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه في الوقت نفسه بالموارد المائية والاستعمالات الفلاحية والاحتياجات المحلية، فضلا عن البعد الوقائي المرتبط بتدبير مياه الفيضانات.
حقينة تناهز 325 مليون متر مكعب
وتبرز الحقينة المرتقبة البالغة نحو 325 مليون متر مكعب كأحد أبرز عناصر المشروع، بالنظر إلى حجم المياه التي يمكن تعبئتها والاستفادة منها وفق الأهداف المحددة للمنشأة.
كما أن إنشاء منشأة مائية بهذه السعة يندرج في سياق تعزيز قدرات التخزين وتدبير الموارد المائية، خصوصا مع التحديات التي أصبحت تفرضها التقلبات المناخية وتفاوت الموارد من موسم إلى آخر.
ماذا يعني المشروع لإقليم تاونات؟
بالنسبة لإقليم تاونات، لا يتعلق الأمر فقط بإنشاء منشأة لتخزين المياه، وإنما بمشروع يمكن أن تكون له انعكاسات على عدد من المجالات المرتبطة بالماء والفلاحة والوقاية من المخاطر الطبيعية.
كما يمكن أن يوفر المشروع، بعد إنجازه ودخوله مرحلة الاستغلال، إمكانات إضافية لتدبير الموارد المائية والاستجابة للحاجيات المرتبطة بها، بحسب طبيعة الشبكات والمنشآت المرتبطة بالسد.
برمجة في أفق 2027
وتبقى سنة 2027 مرتبطة بالبرمجة المعلنة للمشروع، في انتظار اتضاح مختلف التفاصيل التقنية والزمنية المتعلقة بمراحل الإنجاز والأشغال المرتبطة به.
ويأتي مشروع سد باب وندر في سياق استمرار الاستثمار في المنشآت المائية، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتعبئة الموارد وتنظيم استعمالها، خاصة في المناطق التي تتطلب تعزيز قدراتها على التخزين والتدبير المائي.
وبحقينة تناهز 325 مليون متر مكعب، سيكون سد باب وندر، عند إنجازه، من المشاريع المائية التي يمكن أن تضيف بعدا جديدا إلى المنظومة المائية بإقليم تاونات.
التعاليق (0)