في ما يلي النقاط الخمس الرئيسية في القانون 69.21 بتعديل القانون رقم 15.95 المكون لمدونة التجارة، وسن أحكام محددة تتعلق بآجال الأداء:
يعتمد القانون دخولا تدريجيا إلى حيز التنفيذ على مدى 3 مراحل:
. فاتح يوليوز من السنة الجارية هو تاريخ الدخول إلى حيز التنفيذ بالنسبة للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم.
. فاتح يناير 2024 بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 10 و50 مليون درهم.
. فاتح يناير 2025 بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين مليونين و10 ملايين درهم.
– الحد الأقصى لآجال الأداء التي لا يمكن أن تتجاوز من الآن فصاعدا 180 يوما، وفقا لطبيعة المعاملة:
. إذا لم يتم تحديد أجل الأداء بشكل مسبق بين الأطراف، يكون الأجل هو 60 يوما ابتداء من تاريخ الفاتورة.
. بخلاف ذلك، يكون سقف أجل الأداء هو 120 يوما.
. يمكن منح أجل أداء استثنائي من 180 يوما للمقاولات المشتغلة في بعض القطاعات، بناء على رأي مجلس المنافسة.
– كما نص القانون المذكور على جدول الغرامات والجزاءات في حالة التأخر في الأداء وعدم دفع الغرامات وعدم الإدلاء بالتصريح ربع السنوي الإلزامي:
. غرامات ابتداء من 5000 درهم للمقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليونين و10 ملايين درهم.
. غرامات تصل إلى 250 ألف درهم بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات يفوق 500 مليون درهم.
– يعاقب على المخالفات بغرامة تعادل مبلغ سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، البالغ حاليا 3 في المئة، قابلة للزيادة بنسبة 0,85 في المئة عن كل شهر أو جزء من شهر تأخير.
– يستثنى الأشخاص الاعتباريون والذاتيون الذين يقل رقم معاملاتهم عن مليوني درهم من مجال تطبيق هذا القانون.