أحمد التويزي يتعهد بالحياد بين الأغلبية والمعارضة بعد انتخابه رئيسًا لمجلس النواب

أكد أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب المنتخب، مساء الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، أنه سيحرص على الوقوف على المسافة نفسها من مكونات الأغلبية والمعارضة، في إطار تدبير أشغال المؤسسة التشريعية وتمكين النواب والنائبات من أداء مهامهم الدستورية.

وأوضح التويزي، في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، أنه سيعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لأعضاء المجلس من أجل الاضطلاع بأدوارهم التشريعية والرقابية، في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية.

وشدد رئيس مجلس النواب الجديد على التزامه بتطبيق الدستور والنظام الداخلي للمجلس، معربًا عن إدراكه لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ومؤكدًا تطلعه إلى الإسهام في تقديم صورة إيجابية عن المؤسسة التشريعية.

وفي هذا السياق، أشار التويزي إلى أهمية العمل الجماعي داخل المجلس، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية بمساعدة مكتب المجلس ورؤساء الفرق البرلمانية ورؤساء اللجان النيابية.

أحمد التويزي يحصل على 220 صوتًا

وأسفرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب عن حصول أحمد التويزي على 220 صوتًا من أصل 369 صوتًا، مقابل 59 صوتًا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتًا.

وجرت عملية الانتخاب تحت إشراف رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، عبد العزيز أبا، وفقًا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وينص الفصل 62 من الدستور المغربي على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم خلال السنة الثالثة منها، في دورة أبريل، لاستكمال ما تبقى من الفترة التشريعية.

ويأتي انتخاب رئيس المجلس في سياق تنظيم عمل المؤسسة التشريعية، التي تضطلع بمهام التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وهي مهام تجعل تدبير العلاقة بين الأغلبية والمعارضة واحترام القواعد الدستورية والتنظيمية من أبرز التحديات المطروحة أمام رئاسة المجلس.