قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع اعتماد ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال، باعتباره ترشيحًا وحيدًا لتنظيم كأس العالم 2030. وقام الملك بالإعلان عن هذا الخبر للمغاربة.
وتُعَدُّ تنظيم كأس العالم لكرة القدم ليست مجرد تظاهرة رياضية، بل يتعلق الأمر برهانات اقتصادية وسياسية.
ويعتبر تنظيم هذه التظاهرة على المدى المتوسط والبعيد رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يفسر حدة التنافس لتنظيمها.
ويؤكد خبراء الاقتصاد الرياضي وفق ما كتبته “الصباح“، أنه اعتبارًا من عام 1998، أصبحت هذه التظاهرة تمثل رهانات اقتصادية كبيرة، إذ أن احتضان المنافسات يساهم في رواج تجاري واقتصادي يتجاوز 250 مليار دولار.
لذلك، ليس غريبًا أن يزف الملك بفرح كبير بشرى تنظيم كأس إفريقيا مع إسبانيا والبرتغال.
وستكون لهذه التظاهرة انعكاسات إيجابية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وتشير المعطيات الإحصائية المتوفرة إلى أن البلدان التي تنظم هذه التظاهرة تسجل انعاشًا اقتصاديًا ملحوظًا.
فقد عرف الاقتصاد الفرنسي انتعاشًا مباشرة بعد احتضان فرنسا لنهائيات كأس العالم وفوز منتخبها بالكأس،
حيث حققت نسبة نمو تجاوزت 6% خلال ثلاثة أشهر بعد التظاهرة، و3% خلال السنة ذاتها.
وفوز إيطاليا بكأس العالم مكن من تحقيق 4.4% في النمو الاقتصادي.
وكان تنظيم بطولة كأس العالم خلال عام 1982 نقطة انطلاقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإسبانيا.
وفي المقابل، فإن نفقات التجهيز لاحتضان التظاهرة تساهم في إنعاش الاقتصاد، حيث سيتطلب التنظيم الثلاثي لكأس العالم بين المغرب وإسبانيا والبرتغال إعادة توجيه اعتمادات مالية تتراوح بين 16 مليار دولار و20 مليار دولار.
وستكون هذه الاعتمادات دفعة قوية للاقتصاد الوطني وستنعش قطاعات إنتاجية متعددة.
تعليق واحد
نامل ان تكون هده التضاهرة الكروية فال خير علا بلادنا وتعم عليه الخيرات وتزدهر كل المجالات