من المرتقب أن تشهد أسعار المحروقات، اليوم السبت (فاتح أكتوبر)، انخفاضا جديدا لم ترق قيمته، التي لا تتجاوز درهما للتر الواحد، مرة أخرى إلى تطلعات
المواطنين ومهنيي النقل، خصوصا بعد تسجيل تراجع مهم في أسعار النفط بالسوق العالمية.
وذكرت مصادر متطابقة أن سعر الغازوال سينخفض بـ0.98 سنتيما للتر الواحد، في حين سينخفض سعر البنزين بدوره، بحوالي 72 سنتيما.
وتختلف قيمة الانخفاضات بدورها حسب السياسة التي تنهجها كل شركة من شركات توزيع المحروقات، عند إعلان الأسعار على شاشات البيع بمحطات توزيع البنزين.
ورغم التراجع المسجل في أسعار المحروقات بالمغرب أخيرا، في مناسبات متتالية، إلا أن قيمة التخفيض لم تقنع لحد الآن العديد من المواطنين ومهنيي النقل، خصوصا مع تسجيل تراجع مهم، حسب رأيهم، في أسعار المحروقات على الصعيد الدولي.
يشار إلى أنه في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، تواصل عدة هيئات ضغطها المتزايد على رئيس الحكومة من أجل العمل على التدخل لتخفيض هذه الأسعار،
وتيسير استئناف تكرير البترول.
من جانبها، تنخرط الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير“، بقوة في هذه العملية، إذ راسلت يوم الأربعاء، رئيس الحكومة مجددا لمطالبته بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات (الغازوال والبنزين).
وشددت الجبهة، في مراسلتها، التي اطلعت “الصحراء المغربية” على نسخة منها، على “ضرورة إرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال
الفاعلين لشروط المنافسة بالسوق، وكذا العودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركيبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين، وتراعي القدرة الشرائية
للمستهلكين الكبار والصغار”.
كما اقترحت الجبهة على رئيس الحكومة “ابتكار آلية جديدة للدعم، والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول،
واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير في نهاية سنة 2015”.
وتضمنت المراسلة، أيضا، دعوة الحكومة إلى “اغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات، من
خلال تيسير التفويت القضائي لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية، بغاية الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة”.