أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أمرًا بتجميد الممتلكات العقارية التابعة للوزير السابق، محمد مبديع، الذي يخضع حاليًا للحبس الاحتياطي في سجن عكاشة، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
ووفقًا لنسخة من الأمر الذي تم توجيهه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بدأ الوكيل العام إجراءات تجميد الممتلكات العقارية المذكورة في الملف رقم 949/2023 والتي تعود ملكيتها لمحمد مبديع، بالإضافة إلى ممتلكات المتهمين الآخرين المذكورة في نفس الملف.
يجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد رفضت سابقًا طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به فريق الدفاع عن الوزير السابق.