أنا الخبر ـ متابعة
يبدو أن النظام الجزائري المعزول دوليا، تنتظره أيام عصيبة بعد البيان الصادر عن حركة انفصالية تطلق على نفسها اسم “حركة تحرير جنوب الجزائر“، الحرب على الدولة، ومتبنية الهجوم الذي استهدف قوات الجيش على الحدود مع مالي، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين.
وحسب المعطيات المتوفرة وفق “أخبارنا”، فإن الحركة الانفصالية الجديدة ينتمي منتسبوها لقبائل الطوارق المتمركزة في المنطقة الموجودة بين شمال مالي وجنوب الجزائر، واضعة تحرير الجنوب الجزائري كهدف رئيسي لها، على أمل إقامة دولة الطوارق، كما أن قادتها يؤكدون عدم ارتباطهم بأي تنظيم إرهابي.
بروز الحركة الانفصالية الجديدة وضع النظام الجزائري أمام ورطتين يصعب الخروج منهما، الأولى هي تبرير رفضه للمطالب الانفصالية بالداخل في الوقت التي يدعم فيه سياسيا وماديا مرتزقة البوليساريو الحالمين بالانفصال عن المغرب.
الورطة الثانية هي تشتيت انتباه الجيش الجزائري الذي يتم إعداده حاليا لأي مواجهة عسكرية محتملة مع المغرب، خاصة في ظل التغيرات التي طبعت التوازنات بالمنطقة، وبالتالي فإن دخوله في حروب استنزاف مع مجموعة انفصالية من شأنه أن يربك حسابات صناع القرار بقصر المرادية.
هذا وقد بدأ الإعلام الجزائري المأجور في توجيه أصابع الاتهام، كعادته دائما، إلى جهات استخباراتية إقليمية، في إشارة إلى المغرب طبعا، مدعين أن هناك من يستغل القضية لزعزعة استقرار الجزائر وإلهائها في صراعات داخلية.