قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة “الابتدائية الزجرية” بالدار البيضاء أمس الإثنين الحكم على مفتش شرطة بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم
مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويض 165.000 درهم مع الصائر.
وتابعت النيابة العامة المتهم مفتش شرطة بتعدد السرقات والارتشاء والنصب والإبتزاز وإصدار شيك بدون مؤونة”.
وتعود تفاصيل القضية حين فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للاشتباه في تورط “مفتش
شرطة” يشتغل بدائرة أمنية تابعة بسيدي عثمان البيضاء في قضية تتعلق “بالسرقة والنصب”.
وبعد الاستماع إلى مفتش الشرطة الموقوف من طرف الشرطة القضائية، تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة
العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات القضية.