أنهت إسبانيا استقبال طلبات تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بتسجيل أكثر من مليون طلب، متجاوزة التوقعات الأولية. وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أهمية هذه الخطوة لدعم الاقتصاد ومواجهة الشيخوخة، مشدداً على التزام بلاده بسياسة هجرة منظمة. بدأت السلطات حالياً مرحلة دراسة الملفات للبت فيها خلال ثلاثة أشهر، بالتزامن مع إطلاق خطة إدماج وطنية بميزانية 500 مليون يورو لدعم اندماج المستفيدين في المجتمع وسوق العمل.
أعلنت حكومة إسبانيا، اليوم الثلاثاء، انتهاء العمل بالآلية الاستثنائية الخاصة بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، بعد تسجيل أكثر من مليون طلب منذ فتح باب التقديم في منتصف أبريل الماضي، وهو رقم تجاوز بكثير التقديرات الأولية التي كانت تراهن على تسوية أوضاع نحو 500 ألف شخص.
واعتبر رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين مئات الآلاف من المهاجرين من الخروج من وضعية الهشاشة الإدارية، مؤكداً أن بلاده تواصل تبني سياسة هجرة تقوم على أسس قانونية وآمنة ومنظمة.
وأوضح سانشيز أن الهجرة أصبحت عنصراً أساسياً لتلبية احتياجات الاقتصاد الإسباني، خاصة في المناطق التي تعاني من تراجع عدد السكان، فضلاً عن المساهمة في مواجهة تحديات الشيخوخة التي يعرفها المجتمع الإسباني.
وبانتهاء فترة استقبال الطلبات، تنتقل السلطات الإسبانية إلى مرحلة دراسة الملفات، حيث ستمنح الإدارات المختصة نفسها مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر للبت في الطلبات، قبل إصدار تصاريح الإقامة والعمل للمقبولين، والتي ستكون صالحة داخل الأراضي الإسبانية.
وكان البرنامج يشترط على الراغبين في الاستفادة إثبات إقامتهم داخل إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل فاتح يناير 2026، إلى جانب الإدلاء بسجل عدلي خالٍ من السوابق، واستيفاء باقي الشروط القانونية والإدارية.
وبالتزامن مع إغلاق باب التقديم، أعلن سانشيز أيضاً إطلاق خطة جديدة للإدماج والمواطنة، خصصت لها الحكومة ميزانية أولية تبلغ 500 مليون يورو خلال عامها الأول، بهدف دعم اندماج المستفيدين في المجتمع الإسباني وسوق العمل.
التعاليق (0)