إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب: نقاش محتدم والنقابات تفرض تشخيص كل صندوق على حدة

شهد اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، المنعقد الأربعاء الماضي، نقاشاً حاداً بين ممثلي الحكومة والمركزيات النقابية، حول المنهجية المعتمدة لإعداد سيناريوهات الإصلاح المرتقب لصناديق التقاعد بالمغرب.

وبحسب معطيات أوردتها جريدة “الصباح”، شددت المركزيات النقابية، وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على ضرورة تشخيص دقيق لوضعية كل صندوق على حدة، قبل الخوض في أي حلول أو سيناريوهات إصلاحية. واعتبر النقابيون أن اعتماد مقاربات عامة ومعطيات غير دقيقة لا يساهم في حل الأزمة، بل يكرس نقاشاً “فضفاضاً” لا يعكس الواقع الحقيقي للصناديق.

تشخيص بالأرقام بدل الحلول الجاهزة

وبعد أخذ ورد، وافقت الحكومة، تحت إشراف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، على مقترح النقابات القاضي بعقد اجتماعات تقنية داخل مقرات صناديق التقاعد نفسها، بحضور مديريها العامين وكبار مسؤوليها، بهدف تشخيص وضعيتها اعتماداً على وثائق رسمية وأرقام دقيقة، وليس على تصريحات أو خلاصات مكاتب دراسات.

وأكدت المصادر أن أول هذه اللقاءات سيُعقد بالمقر العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتفادي تكرار سيناريو مكتب الدراسات الذي سبق أن اقترح حلولاً رفضتها النقابات، واصفة إياها بـ“الثالوث الملعون”، والذي يقوم على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وزيادة مساهمات الأجراء والموظفين، وتقليص قيمة المعاشات، خاصة في القطاع العام.

رفض استنساخ تجارب لا تناسب الواقع المغربي

ودعت المركزيات النقابية الحكومة إلى تمكينها من جميع الوثائق والمعطيات التي تفسر الوضعية الحقيقية لكل صندوق، قصد بحث حلول واقعية وناجعة. وأكدت توفرها على معطيات داخلية، بفضل مناضليها وأطرها العاملين بصناديق التقاعد، تفند ما ورد في تصريحات رسمية استندت إلى دراسات تستنسخ نماذج دولية لا تراعي خصوصية سوق الشغل المغربي ولا وضعية المستخدمين وأرباب العمل.

وشدد النقابيون على أن أي إصلاح يجب أن ينطلق من تحديد مكامن الخلل داخل كل صندوق، بعيداً عن تكرار مقترحات تمس بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية.

اجتماعات مرتقبة تشمل مختلف الصناديق

واتُّفق، وفق المصادر نفسها، على عقد اجتماعات مماثلة بالمقر العام للصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إضافة إلى صندوق التقاعد التكميلي، الذي ساهم في تمكين فئات واسعة من الأطر والمستخدمين من معاشات تحفظ كرامتهم، في ظل ضعف معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويُشار إلى أن الحد الأقصى لمعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 4200 درهم، وهو ما جعل شريحة واسعة من المتقاعدين في وضعية هشة، تقترب من عتبة الفقر.

تعهد برفع معاشات القطاع الخاص

وفي ختام الاجتماع، وزعت الحكومة وثيقة مرجعية تتضمن مبادئ عامة للإصلاح، اطلعت عليها المركزيات النقابية في انتظار التوافق حول السيناريوهات النهائية لكل صندوق على حدة. وأكدت الوثيقة على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحقيق تحسين ملموس، خصوصاً لفائدة مستخدمي القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، وافقت الوزيرة نادية فتاح على مبدأ رفع معاشات هذه الفئة، لتتجاوز سقف 4200 درهم عند نهاية المسار المهني، في خطوة لاقت ترحيباً حذراً من النقابات، التي ربطت أي تقدم فعلي بترجمة الالتزامات إلى قرارات ملموسة.