عُقِدَت أمس الأربعاء جلسة عمل في الرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمناقشة ورش العمل المخصصة لإصلاح أنظمة التقاعد، التي تعتزم الحكومة تنفيذها في العام الحالي.
وقد شارك في هذه الجلسة وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وقد قدَّمت الوزيرة عرضًا مفصلاً حول الحالة الراهنة لصناديق التقاعد المتعددة واختلاف هياكلها وإطارها التنظيمي.
كما ناقشت سيناريوهات الإصلاح المحتملة التي تهدف إلى تحقيق مصلحة جميع الأطراف، وضمان استدامة صناديق التقاعد لدعم أسس “الدولة الاجتماعية”.
ويتضمن العرض الذي قدمته الحكومة للنقابات، ضمن أول اجتماع للجنة بإصلاح أنظمة التقاعد، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بشكل تدريجي بمعدل 6 أشهر سنوياً، بما في ذلك القطاع الخاص، إضافة إلى رفع نسبة الاشتراكات بنسبة 4 نقاط، وهو العرض الذي تلقى رفضًا حادًا من المركزيات النقابية.