دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى إضراب وطني في الجماعات الترابية يوم الأربعاء الموافق 5 يوليوز الحالي.
وأعربت المنظمة عن أن الدوافع وراء هذه الاحتجاجات تتعلق بتعثر الحوار الاجتماعي وعدم استجابة الجهات المعنية للمطالب
العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع.
وانتقدت النقابة الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع، والظلم والتمييز الذي يتعرضون له مقارنةً بباقي
الموظفين في القطاعات العامة الأخرى.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، علقت الحوار القطاعي بعد سلسلة من
الاجتماعات. وأعربت عن تحفظها تجاه منهجية الحوار وسياسة التقسيط في التعامل مع المطالب،
معتبرة أن ذلك ساهم في تبديد المزيد من الوقت دون تحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من أعباء عمل ثقيلة،
رغم الهدر الكبير في مواردهم البشرية.
وأوردت النقابة أن عدد هؤلاء الموظفين قد انخفض إلى أقل من 90 ألف موظف بعد أن غادروا أكثر من 50 في المائة منهم
نتيجة بلوغهم سن التقاعد القانوني في غضون عقدين من الزمن، دون تعويضهم بموظفين جدد ودون أي تأثير مالي على
أجورهم وتعويضاتهم.