قضت ابتدائية إنزگان في حق زوجة (في الثلاثينات وأمّ لها أولاد) بالحبس نافذا بعدما تابعتها بتهمة الخيانة الزوجية.
وحكمت المحكمة المذكورة على المعنية بالأمر، وفق مصادر مطّلعة، بـ11 شهرا، مع الصّائر والإجبار في الأدنى.
في المقابل، قرّرت عدم مؤاخذة “عشيقها” بما نُسب إليه، بعدما تنازلت له زوجته.
وفي الدّعوى المدنية “الشكلية”، قرّرت الغرفة الجنحية التلبّسية بعدم الاختصاص في البت في الطلبات التي تمّ التقدّم بها ضد “العشيق”؛
بينما قبلت الطلبات التي تمّ التقدّم بها في مواجهتها.
وفي “الموضوع” قضت المحكمة على “الزّوجة” بأدائها تعويضاً مدنياً قدره 20 ألف درهم لفائدة المُطالب بالحقّ المدني مع تحميلها صائر القضية.
كما تمّت متابعة الزوجة، وفق المصادر نفسها، من قبَل النيابة العامّة بـ”الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والتحريض على الدّعارة”.
وقد ضُبطت المعنية بالأمر متلبّسة برفقة “عشيقها” في منزل في جماعة “القليعة“. أمّا “العشيق” فقد تمتّ متابعته بتُهم “المشاركة في الخيانة الزّوجية”.
وأصدرت المحكمة في حق المتّهَمَيْن، اللذين أحيلا على المحكمة في حالة اعتقال وتلبّس،
حكماً تمهيدياً تمّ بموجبه رفض السّراح المؤقت وإدراج الملف على الجلسة، قبل أن يتمّ إصدار الحكم، بعد التأمّل والمداولة.
وبدأت فصول القضية بعدما فجّر زوج المُتهمة فضيحة الخيانة الزّوجية، التي كانت زوجته أحدّ طرفيها،
بعد أن تتبّعها، ليضبطها متلبّسة برفقة “عشيقها” (متزوج أيضا) في “وكر” بجماعة “القليعة”.
وقرّر الزّوج، بعد أن ساورته الشّكوك حول تصرّفات زوجته “ترصّد” تحرّكاتها، إلى أن ضبطها تدخل منزلا “مشبوهاً” برفقة شخص غريب.
إثر ذلك، أبلغ الزّوج الضّحية، تتابع الصادر ذاتها، مصالح الدرك الملكي في الجماعة نفسها (القليعة)،
التي داهمت عناصرها، بتعليمات من النيابة العامة، المنزل المشبوه، حيث تم إيقاف “الخليلَين” متلبّسَين.
وقد أقرّت الزّوجة في محاضر الدرك بأنه تربطها بالفعل علاقة جنسية مع “عشيقها”، بعدما تفاقم أحوالها مع زوجها بسبب بعض المشاكل الزوجية.
كما اعترفت المعنية بالأمر بأن غايتها من جريمتها هذه هي أن “تنتقم” من زوجها وتشبع رغباتها الجنسية.
وقد جرى تم الاحتفاظ بـ”بطلَي” هذه الخيانة تحت تدابير الحراسة النظرية،
رهن إشارة البحث الذي تمّ بإشراف من النيابة العامة المُختصّة.
وبعد استكمال المسطرة القضائية وباقي التحقيقات والتحرّيات، تمّت إحالة المتهمَين على النيابة العامة.