إيقاف مسؤول دركي بعد “كمين” من الفرقة الوطنية في التفاصيل،
أوقعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، هذا الأسبوع، بمسؤول محلي في جهاز الدرك متلبّسا بتلقي إثر كمين نصبته له،
بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرماني.
وأفادت مصادر مطلعة بأن أحد المرتفقين داوم على التردّد على المعني بالأمر لمتابعة ملفّ له لكن رجل الدرك،
الذي كان يتولى متابعة قضية المواطن ظلّ يماطله ويعامله ببيروقراطية من أجل جعله يرضخ لمساوماته.
وتابعت المصادر نفسها أنّ المرتفق حدّد مع الدركي المعني موعدا خارج المركز الترابي للدرك الملكي في زحيليكة،
في تراب سرية الدرك في الرّماني التابع لعمالة الخميسات،
بعد أن رفض الدركي تسلّم مبلغ الرشورة (400 درهم) داخل مكتبه،
حيث يشغل الظنين منصب مسؤول عن فرقة المداومة، التي تزامنت مع العيد الوطني المذكور، يوم 11 يناير،
الذي يتزامن مع الاحتفال بذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
دركي متلبس
وقد تحرّكت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية من مقرها في الرباط في اتجاه زعير لتنفيذ الكمين،
إذ التقت بمسؤول النيابة العامة والمشتكي، ونسّقوا بينهم للإيقاع بالمعني بالأمر.
وقام ضباط البحث باستنساخ المبلغ، الذي جرى الاحتفاظ بأرقامه التسلسلية، ليربط الضحية بعد ذلك الاتصال برجل الدرك ليلتقيه،
في حدود الثانية عشرة والنصف زوالا، في إحدى المدارات بجماعة “زحيليكة”.
وبعد تسلم المعني بالأمر المبلغ المعلوم، وهمّ بمغادرة المكان، فاجأه أفراد الفرقة الوطنية بظهورهم وحجزوا لديه الـ400 درهم،
واقتادوه إلى مقرّ الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية في الرباط.
وقد أعكت النيابة العامة أوامرها بوضعه رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في جريمة تسلّم رشوة لأداء مهمّة تدخل ضمن أعماله الوظيفية.
وفي الوقت نفسه، تم استدعاء المرتفق للاستماع إليه مجدّدا في محاضر رسمية بشأن ظروف وملابسات ابتزاز الظنين له في المبلغ لأداء خدمة عمومية من اختصاصه.
ويُفترض أن تكون الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية قد أحالت المعني بالأمر، أمس الجمعة، رجل الدّرك الموقوف على النيابة العامة لاستنطاقه في المنسوب إليه،
موازاة مع رفع تقارير بشأن الواقعة إلى قائد الدرك الملكي والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية ومكاتب عسكرية أخرى.
وفي غضون ذلك، أوقفت مديرية الموارد البشرية في القيادة العامة للمؤسسة، الموقوف المسؤول الدركي عن مزاولة مهامه وجُمّدت أجرته الشهرية،
في انتظار استكمال إجراءات التقاضي. وتم أيضا نوع زيّه النظامي وسلاحه الوظيفي وباقي لوازم عمله من قبَل عناصر الفرقة الوطنية فور نقله إلى مقرها في الرباط.