ابتداءً من يناير 2026، ستشهد أسعار السجائر في المغرب زيادة تتراوح بين 1 و 2 درهم للعلبة، كجزء من سلسلة زيادات ضريبية بدأت في 2022. تهدف هذه الزيادة إلى تنظيم القطاع وتحقيق عائدات ضريبية تصل إلى 18 مليار درهم. بالتزامن، سيتم تحديث قائمة العلامات التجارية المسموح بها، مع التركيز على الجودة والامتثال الضريبي، وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة هيكلة السوق.
يستعد السوق المغربي لاستقبال زيادة جديدة في أسعار السجائر ابتداءً من الأول من يناير 2026. ورغم أن هذه الخطوة تثير نقاشًا واسعًا بين المستهلكين، فإنها في الحقيقة تأتي كخاتمة لمسار ضريبي بدأ قبل أربع سنوات، ويمثل آخر حلقة في سلسلة الزيادات التي نصّ عليها قانون المالية 2022.
زيادة بين درهم ودرهمين لكل علبة
الزيادة المرتقبة في أسعار السجائر ستتراوح بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة، حسب كل علامة تجارية. وتستهدف هذه الزيادات أساسًا السجائر الأكثر استهلاكًا في السوق، والمعروفة بـ”الشعبية”، باعتبارها الأكثر تأثيرًا على توازنات السوق وعلى الإيرادات الضريبية.
الهدف من ذلك ليس فقط رفع السعر، بل أيضًا مواصلة سياسة مالية تهدف إلى تنظيم القطاع وإعادة ضبط مستويات الأسعار بما يتماشى مع الإطار القانوني المعتمد.
نهاية دورة ضريبية بدأت منذ 2022
هذه الزيادة تمثل المرحلة الأخيرة من البرنامج التدريجي للضريبة على التبغ المصنع، والذي جرى الاتفاق عليه بين السلطات المالية والفاعلين في القطاع.
وقد تمت برمجة هذه الدورة على أربع سنوات، من 2022 إلى 2026، بهدف تحقيق توازن بين مصالح الدولة، وحاجيات السوق، ومتطلبات الشفافية والمراقبة.
وتعوّل الدولة على هذه الزيادة لاستكمال تحقيق الهدف المالي السنوي، حيث تشير التقديرات إلى أن عائدات الضريبة على السجائر قد تصل إلى نحو 18 مليار درهم.
تحديث قائمة التبغ المصنع
بالتوازي مع الزيادة في الأسعار، تخطط اللجنة الوزارية المكلفة بالملف لاعتماد لائحة محدثة للعلامات التجارية المسموح بتسويقها في المغرب.
وتشمل هذه العملية سحب المنتجات التي لا تلتزم بالقوانين والشروط التنظيمية، وتعزيز الرقابة لضمان احترام المعايير المتعلقة بالجودة والأسعار والامتثال الضريبي.
هذا الإجراء يأتي في سياق رغبة الدولة في إعادة هيكلة سوق التبغ، والحد من الفوارق بين العلامات، ومحاربة الاختلالات التي تشهدها بعض الفئات ذات التكلفة المنخفضة.
والواضح أن الزيادة المرتقبة في أسعار السجائر ليست قرارًا مفاجئًا بقدر ما هي مرحلة نهائية ضمن إصلاح ضريبي مبرمج منذ سنوات. ومع دخولها حيز التنفيذ في يناير 2026، سيكون السوق أمام توازنات جديدة تهدف إلى تحسين المداخيل وضبط القطاع بشكل أكثر فعالية.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)