أنا الخبر ـ الأخبار
كشفت التصريحات الأخيرة لعدد من المسؤولين والمذكرات الوزارية بخصوص الوضعية الحالية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، توجه الحكومة نحو التخفيف من إجراءات الحجر الصحي بعد نهاية فترة التمديد الثانية في العاشر من يونيو القادم. فعلى بعد أسبوعين من الموعد الرسمي لرفع الحجر الصحي، بدأت عدد من المؤسسات العمومية في إصدار مذكرات بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها خلال فترة التخفيف من الحجر الصحي، كما سبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن أكد أن الوحدات الصناعية التي تشتغل في أنشطة لم تمنع رسميا «يجب أن تعود إلى العمل بعد عيد الفطر»، شريطة التزامها بالمعايير الصحية والإجراءات الضرورية لحماية العمال والزبناء على حد سواء، واعتبر، في جلسة سابقة بمجلس المستشارين، أنه «منذ بداية ظهور جائحة كورونا بالمملكة، صدر قرار يسمح للوحدات الصناعية والإنتاجية التي تستطيع أن تلتزم بالمعايير الصحية، وفق دليل واضح، بأن تواصل نشاطها، وهو ما تم العمل به إلى اليوم» .
وأعلنت عدد من القطاعات اشتغالها على خطة لفترة تخفيف الحجر الصحي، وجرى الاتفاق على العودة إلى العمل بمحاكم المملكة، وذلك يوم 10 يونيو القادم، أي فترة ما بعد رفع الحجر الصحي، بشكل تدريجي وعلى ثلاث مراحل، كما جرى الاتفاق على العودة إلى العمل العادي بالمحاكم يوم فاتح شتنبر المقبل، خلال اجتماع اللجنة المركزية الرباعية، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، بمشاركة محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ومصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيس محكمة النقض، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، والنقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وقد تم تحديد ثلاث مراحل لتدبير تخفيف الحجر الصحي بالمحاكم، وتهم المرحلة الأولى التي ستنطلق من 11 يونيو 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، حيث سيبقى العمل خلال هذه الفترة بنفس نسق العمل خلال فترة الحجر الصحي مع بعض الإضافات، وتبدأ المرحلة الثانية من 01 يوليوز 2020 إلى غاية 31 غشت 2020، في حين تبدأ المرحلة الثالثة في فاتح شتنبر 2020، وذلك بالرجوع للحالة العادية للمحاكم مع استمرار واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وبدورها، وضعت وزارة الداخلية خطة شاملة لإعادة فتح المقاهي والمطاعم، بعد عيد الفطر، وذلك بعد توصلها بتقارير وافية من الولاة والعمال. وتقوم استراتيجية الداخلية لإعادة العمل التدريجي لحوالي 200 ألف مقهى بالمملكة، على السماح لها في البداية بتقديم خدماتها باحترام التباعد الاجتماعي ودون السماح للزبائن بالجلوس على مقاعدها، حيث سيسمح فقط بتقديم خدمات سريعة في احترام تام للمعايير التي توصل بها أصحاب المقاهي والمطاعم من رجال وأعوان السلطة، واشترطت عليهم الوزارة الاعتراف بالعاملين بها والذين يتجاوز عددهم 300 ألف لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي من أجل ضمان استفادتهم من أي دعم في حالة الأزمات.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أصدر بدوره منشورا حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، والذي يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور الوزير رقم 1/2020 بتاريخ 16 مارس 2020، للالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية، هو الدليل التطبيقي، وهوالدليل الذي أعدته الوزارة لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، والذي يهدف إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.