أعقب عزمَوزارة العدل إطلاق منصّة إلكترونية لرقمنة عقود الزّواج جدلٌ واسع حول قدرتها على منع التحايُل على القانون لتعدّد الزّوجات.
وكشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في 27 دجنبر من السّنة المنصرمة في جلسة الأسئلة الشفهية داخل مجلس النواب،
أن المنصّة ستطلق بعد أسبوعين، غير أنها لم تُطلق حتى الآن.
وفي هذا السياق، وضّح مصدر مأذون من الوزارة أن المنصّة حالياً في مرحلة “وضع اللمسات الأخيرة” قبل تنزيلها في مركز البيانات الذي تتوفر عليه الوزارة.
وتابع المصدر نفسه أن إطلاق المنصّة سيتمّ في حفل سيحضره رئيس الحكومة، لم يُحدَّد موعده بعد.
وحول الجهة المُخول لها ولوج هذه المنصة، وضّح المصدر أنها بمثابة “تطبيق للتبادل الإلكتروني مع العدول يتمّ فيه إيداع الوثائق الخاصة بملفّ الزّواج من قبَل الخاطب والخطيبة”.
ومن جانبها، أبدت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية،
عن تخوّفها من تصريحات الوزير وهبي في البرلمان، موضحة أن الخاطب لا يمكنه الحصول إلا على إذن واحد.
وتابعت قروري أن ذلك قد يسهم في تعقيد الزّواج بالنسبة إلى الحالات التي لا يتمّ فيها استكمال إجراءات الزّواج وتنتهي بفسخ الخطوبة،
مطالِبة بأن يتمّ الأخذ بعين الاعتبار هذه الحالة في التطبيق الإلكتروني.
وذهبت رئيسة منتدى الزهراء إلى أنّ رقمنة الإجراءات الخاصّة بالزّواج والطلاق كانت ضمن مطالب هيأتها لكونها تسهّل الولوج إلى لإدارة القضائيةـ
من قبّل المواطنين وتحلّ مشكل التبليغ في القضايا المُتعلّقة بالأسرة.
إضافة إلى “منع التحايل من خلال عدة حالات تردِ على مراكز الاستماع بسبب غياب الرّقمنة”.
وسجّلت قروري أنها تتوقع أن يكون هدف هذه المنصّة تيسير الزّواج على المواطنين، وليس تعقيده.
رقمنة عقود الزّواج.. لماذا ؟
وفي السّياق ذاته، أشاد إدريس الطرالي، الكاتب العامّ للهيأة الوطنية لعدول المغرب، أن هذه المبادرة التي تدخل، بحسبه،
في إطار مشروع رقمنة الإدارة، ما سيُسهم في تقليص اختلالات المجال.
وتتيح المنصّة فحص صدقية وثائق الزّواج من قبّل الإدارة العامّة للأمن الوطني ومراقبتها من قبّل كتابة الضّبط في المحكمة،
قبل أن توثَّق من قبَل مكتب العدول بعد الحصول على إذن القاضي.
وتتضمّن أيضا ما يتعلق بحالات الطّلاق والنّفقة، بتمكين المعنيين (الزوجة والزوج والعدول وقاضي التوثيق)،
من قنّ سرّي للاطلاع على المعطيات الشخصية ذات الصّلة بكل ملف.ّ
وتتيح المنصّة للمواطنين إيداع وثائق وطلبات توثيق العقود العدلية واستخراج نسَخ منها،
إضافة إلى تمكين العدول من تحرير الوثائق وتوقيعها، ومن تسليم العقود الرّسمية لأصحابها.
وستُمكّن المنصّة أيضا من تتبّع حالات الزّواج والطلاق بدقّة منذ يوم طلب الإذن بالزّواج حتى الوفاة. وبهذا سيتم، يحسب وزير العدل “قطعُ الطريق على التحايُل على القانون”.