وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.
تهدف هذه الحزمة إلى تقييد إمكانية تجاوز روسيا للعقوبات المفروضة عليها بالفعل.
أعلن السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي، أندريه سادوس، أن العقوبات الجديدة تشمل إيقاف إمدادات النفط عبر الفرع
الجنوبي لخط الأنابيب “دروجبا”، بالإضافة إلى حظر دخول المقطورات الروسية المحملة بالبضائع إلى دول الاتحاد.
ووفقًا لسادوس، فإن الأفراد المستهدفين في هذه الحزمة يتم اتهامهم بتهم “ترحيل الأطفال غير القانوني”،
وتزعم أن الشركات المستهدفة تحاول تجنب العقوبات المفروضة على روسيا ودعم العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وبالرغم من محاولات بولندا لشمول توريد الألماس من روسيا ضمن العقوبات، إلا أن الحزمة الجديدة لا تمنع ذلك.
وسيتم تنفيذ الحزمة الحادية عشرة من العقوبات اعتبارًا من 23 يونيو، وسيتم نشرها في الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
وأعلن ممثل السويد، الذي يرأس مجلس الاتحاد، أن الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي وافقوا على الحزمة الحادية
عشرة من العقوبات ضد روسيا، وأشار إلى أنها تشمل تدابير لمنع التجاوز للعقوبات وتوسيع قائمة العقوبات الفردية.