يتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 2.5٪ في العام الحالي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام الماضي.
وأوضح تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر اليوم أن النمو الاقتصادي المتوقع في المغرب يعزى إلى مرونة قطاعي السياحة وصناعة السيارات.
وأشار التقرير إلى أن توقعات النمو المغربي تم تخفيضها بنسبة 1٪ بسبب الأحوال الجوية السيئة التي أدت إلى تأجيل استعادة القطاع الزراعي لطبيعته بعد سنوات من الجفاف.
وأوضحت المؤسسة المالية أن استمرار الجفاف وارتفاع معدلات التضخم يؤديان إلى ضعف النمو وزيادة معدلات البطالة في مارس إلى مستويات تفوق الذروة التي واجهتها خلال تفشي جائحة كورونا.
ويجدر بالذكر أن معدل النمو المتوقع من قبل المؤسسة المالية الدولية يقل عن المستوى المتوقع من قبل الحكومة، التي تأمل في تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 4٪ وفقًا لقانون الميزانية للعام الحالي.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1٪ في عام 2022 إلى 2.1٪ في عام 2023، وأكد وجود مخاطر مالية تهدد آفاق المستقبل.